اجتمعت اللجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر واليونان، بديوان عام وزارة القوى العاملة، بشأن تشغيل العمالة الموسمية بقطاع الزراعة، بحضور ممثلي وزارات ومؤسسات مصرية مختصة بهذا الملف.

وذكرت وزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الخميس - أن أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان اتفقا على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليونانى من العمالة الزراعية الموسمية، فور تلقي هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين.

وأضافت أنه على الجانب المصرى أن يقوم بالإعلان عن الوظائف المدرجة بتلك الطلبات واستقبال المرشحين وإتمام عملية الاختيار في أسرع وقت، وموافاة الجانب اليوناني بالكشوف النهائية للمرشحين المختارين، ومتابعة استلام أعمالهم.

وأوضحت أن العدد المطلوب في المرحلة الأولى من العمالة الزراعية المصرية يبلغ 5000 عامل، وفقا للاتفاقية، مع التأكيد على أن تتضمن قوائم المرشحين من الجانب المصري أعداداً أكبر من ذلك؛ لتوسيع قاعدة الاختيار ، وإتاحة مزيد من الخيارات لأصحاب الأعمال اليونانيين، للاختيار من القوائم المُقدمة من الجانب المصري.

وأشارت إلى أن احتياج القطاع الزراعى باليونان من العمالة الزراعية الموسمية قد يفوق هذا العدد سنويا، وأن الجانب اليونانى يَطمح فى تعزيز التعاون مع مصر؛ لتلبية حاجة القطاع الزراعى اليونانى من العمالة الموسمية استكمالا لإطار التعاون الاستراتيجى بين البلدين فى العديد من المجالات.

‏ وفي السياق، أوضح الجانب اليوناني أن بلاده تحترم حقوق العمالة المهاجرة وفقا لمعايير العمل الدولية ولقانون الاتحاد الأوروبي رقم 36 لسنة 2014 والذى يضمن حقوق العمالة الموسمية، كما أعلن الجانب المصري أنه سوف يتم الإعلان عن طريقة التواصل والتقديم للعمل طبقاً لتلك الاتفاقية فور الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها بحسب "الاتفاق".