واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مشاركتها في "قمة النمو 2023"، التي تُعقد بمقر المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا، ويجتمع فيها قادة الاقتصاد من جميع أنحاء العالم من منظمات الأعمال والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات، لمناقشة تشكيل مستقبل مستدام وعادل، ومناقشة العديد من الموضوعات من بينها التوظيف وتحديات العمل المناخي والذكاء الاصطناعي والابتكار وخلق قوة عاملة جاهزة لتحديات المستقبل.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول تحقيق النمو والتوظيف والعمل المناخي، والتي ناقشت التحديات الثلاثة التي تواجه الحكومات والمتمثلة في تعزيز النمو والتخفيف من حدة الأزمات المناخية وخلق فرص العمل، بمشاركة السيد رافي جوروموثري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة NESTA، والسيد باتريك سيمون، الشريك في مؤسسة ماكنزي، والسيد إبراهيم الزغبي، نائب رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر ترأست مؤتمر المناخ COP27، والذي كان من بين موضوعاته الأساسية هو تعزيز العمل المناخي وتحقيق الانتقال العادل نحو التحول الأخضر، وتوفير التمويل العادل، لافتة إلى أهمية موائمة الدول استراتيجياتها الوطنية مع الأهداف الأممية والتأكد من ذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأن كل هدف من أهداف هذه الاستراتيجية يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يعزز جهود الدولة للتحول العادل نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، ومعالجة مشكلة ندرة المياه، لافتة إلى أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من الأهمية بمكان من أجل دفع الاستثمار في العمل المناخي وضمان توفير التمويل المطلوب لتحقيق طموح الدول مناخيًا.

وأكدت أنه في ظل الظروف الاستثنائية على مستوى العالم وارتفاع مستوى المخاطر فإن التمويل المختلط ضروري من أجل تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتقليل حجم المخاطر، بما يجذب المستثمرين لاسيما في الدول الناشئة وقارة أفريقيا التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتحقيق انتقال عادل نحو الطاقة المتجددة وتعزيز العمل المناخي، مشددة أن التنمية والمناخ لا يجب أن ينظر إليهما باعتبارهما منفصلين لكن الدول تحتاج إلى أن تمضي بشكل متوازي لتحقيق الهدفين. وتابعت أن هناك تفاوتًا بين الدول في الاستفادة بالتمويلات المناخية وبالتالي قدرتها على تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن تحقيق الأهداف المناخية يتطلب تكاملًا بين دول الشباب والجنوب.
 
من جانب آخر شاركت وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع اتحاد التكافؤ العالمي بالمنتدى الاقتصادي العالمي، لمناقشة إطار عمل جديد للمساواة والدمج من خلال السياسات والمبادرات الهادفة لتشجيع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الدولي، وتحقيق الشمول وسد الفجوة بين الجنسين.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الفجوة الاقتصادية بين الجنسين تتسع في ظل التحديات التي يواجهها العالم، ورغم الاستثمارات المتزايد في تحقيق التنمية المستدامة إلا أنها ما تزال قليلة مقارنة بالاحتياجات، ويتضح ذلك عند النظر إلى عدد السيدات اللاتي يتبوأن مناصب قيادية على مستوى رئاسة الشركات، رغم ارتفاعها بنسبة 3.6% فقط بين عامي 2016 و 2020. 

وذكرت أن جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في بطء التقدم نحو سد الفجوة بين الجنسين في ظلم التأثيرات التي حدثت على مستوى سوق العمل.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن سوق العمل يشهد تغييرات متتالية وتركيزًا على الرقمنة التي أصبحت قاسمًا مشتركًا في كل القطاعات، لذا فمن الضروري تعزيز جهود تنمية المهارات في البلدان النامية لتمكين السيدات من مواكبة المتغيرات العالمية.
 
في سياق آخر شاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "تسريع وتيرة توظيف اللاجئين"، والتي ناقشت استكشاف فرص جهود القطاعين الحكومي والخاص على مستوى العالم لفتح الفرص الاقتصادية لملايين اللاجئين في الاقتصاديات المضيفة، وذلك تحت مظلة "مبادرة توظيف وتشغيل اللاجئين".

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 هو حماية المجتمعات المهمشة واللاجئين وضمان استفادتهم من الفرص الاقتصادية، لافتة إلى أن الظروف العالمية الحالية وضعتنا على مفترق طرق وتسببت في زيادة أعداد النازحين واللاجئين على مستوى العالم بوتيرة هي الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وهو ما يحتم أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف الإنمائية والحفاظ على مسيرة التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت ضرورة الحاجة إلى وضع سياسات وأطر تنظيمية مبتكرة لتسهيل دمج اللاجئين في مجتمعاتنا ومنحهم حياة عادلة وفرص متساوية اقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز الشراكات الدولية الهادفة لوضع استراتيجيات تنموية تستوعب ملايين اللاجئين على مستوى العالم، مشيرة إلى الجهود الوطنية والإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية وتمكين اللاجئين والنازحين الذين يستفيدون من كافة الفرص المتاحة دون أي تمييز بينهم وبين المواطنين في مصر، انعكاسًا لالتزام مصر وقيادتها السياسية بالحرص على حماية وتمكين اللاجئين.