قالت مها أبو بكر، المحامية والحقوقية، وعضو لجنة الحوار الوطني، إن ما شهده الحوار الوطني في جلسته الافتتاحية أمس، أكد على سير الدولة المصرية في الطريق الصحيح، إذ أن الجميع يختلف في الرؤى والطرح، لكننا نتفق على العمل تحت سقف الوطن، وهو ما بعث على أمل افتقدناه كثيرًا.

وأوضحت في تصريحاتها لـ«بوابة دار الهلال» أن كل التيارات حضرت بالأمس، على اختلاف خلفيتها السياسية، بقلب واحد، ووجهات نظر متعددة، للمشاركة في حل القضايا الوطنية، مضيفة: ما رأيته بالأمس زاد من أملي بشكل كبير للخروج من المشاكل التي نواجهها.

ستقام جلسات الحوار الوطني 3 أيام في الأسبوع

وأضافت أن الحوار الوطني ستُعقد جلساته القادمة بشكل مختلف، ليكون أكثر اختصاصًا وتحديدًا؛ عبر ورش عمل مختلفة المحاور ولقاءات تتم 3 أيام في الأسبوع؛ مع عدد حضور موزع بشكل دقيق؛ ليستطيع كل متخصص التحدث فيما يعرف عنه لإيجاد الحلول المناسبة، والتي سترفع بتوصيات للحكومة.

المشاركون جميعًا تحدثوا تحت سقف الوطن

وأشارت إلى أن اليوم الأول من الحوار الوطني تم على الشكل اللائق، كما أن المتحدثين كانوا في المستوى المطلوب؛ خاصة كلمة عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق ورئيس لجنة الخمسين، وكلمة ناجي الشهابي ابن التجربة الناصرية، إذ أنه طرح أفكارًا رائعة لحل مشكلة القطاع العام، أيضًا كلمة المستشار محمود فوزي الذي قدم عرضًا رائعًا على ما توصل إليه الحوار الوطني خلال سنة وما تم فيها.

وأردفت أن الحوار الوطني عبارة عن مجموعة متنوعة من الكلمات الوطنية، وتبين ذلك في كلمات الحضور جميعًا، وخاصة كلمة عمرو إمام، وكلمة حسام بدراوي الذي تحدث عن تجربة حقيقية لتطوير التعليم من أجل بناء الوطن، ليكون مجانيا وذا جودة، أيضًا كلمة سيد عبد العال كانت رائعة، إضافة للفيلم التسجيلي المعروض، فضلا عن كلمة معبرة وإدارة مثالية من ضياء رشوان، منسق الحوار الوطني، دون الاختلاف على مصلحة الوطن.

بالعدالة تبنى الأوطان

وبينت «أبو بكر» أنها إذا أتيحت لها إلقاء كلمة بالأمس، فإنها ستكون بعنوان «بالعدالة تبنى الأوطان»؛ لتوجيه الحضور على أهمية ما ينبغي أن يتحقق من عدل شهدناه طوال تاريخنا، ونفتقده بشكل كبير اليوم؛ للارتقاء بمرفق العدالة في مصر، خاصة داخل مؤسسات ووزارات (وزارة العدل، ووزارة الداخلية، والشهر العقاري، نقابة المحامين)، ولإعادة تأهيل دور العدالة في مصر بشقيه (المبنى، وهيكل التنظيم).

وأكدت على أنها ستطالب في قادم جلسات الحوار الوطني بإلغاء الضريبة الإلكترونية والضريبة المضافة على المحامين؛ معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا فئويًّا، لأن هذه الفاتورة ستجعل المحامين يطلبون تعويضات أكثر من الناس، وسيظلم بذلك الفقير، ويحرم من الحصول على حقه بشكل قانوني؛ ما قد يدفعه إلى التورط في استرجاع حقه بطرق غير شرعية، ما قد يضر بالعدالة في مصر.

وشددت «عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور المصري»، على أهمية استحداث القوانين؛ بهدف تطوير التفاصيل التشريعية المتعلقة بالمرأة والطفل، وبعض القوانين الأخرى؛ خاصة المتعلقة بتعديل قانون المشاركة السياسية والاجتماعية، وإضافة قوانين مترجمة للدستور أو مكملة له؛ مثل إنشاء مفوضية مناهضة التمييز، والمساهمة في توفير أفضل بيئة ممكنة تحتضن القانون".