تعتبر قضيتي الأسرة والزيادة السكانية من المحاور الهامة المزمع مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني،.. وذلك للعمل علي إيجاد حلول تشريعية للحد من تبعات التفكك الأسري والعنف ضد المرأة والابتزاز الإلكتروني، وغيرهم من القوانين التي تحتاج إلي النظر إليها وتعديلها.

ومن جهتها أكدت الدكتورة عزة كامل مقرر مناوب لجنة المنظمات الأهلية بالمجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن طرح تلك القضايا في الحوار الوطني يعد أمرا ضرورياً، حيث أن قانون الأحوال الشخصية يعتبر من أكثر القوانين التي تحتاج إلي تغيير كبير وجذري خاصة فيما يخص بند حضانة الأم لأطفالها وكذلك قانون الوصاية، إلي جانب ما يخص قوانين حماية الأطفال ورعايتهم وتشريع قوانين حازمة وصارمة للحد من تزويج القاصرات وتجريمهم.

وأضافت أن تلك القوانين تحتاج إلي الكثير من آليات التنفيذ كي نضمن تحقيقها بشكل يحفظ حقوق المرأة، فلابد من تنقية القوانين التي بها تمييز ضد المرأة وإعادة هيكلة ما يمكنها في المجالات المختلفة، فضلاً عن النظر في كل القضايا المجتمعية التي تخص شأن الأسرة من تفكك وقضايا طلاق ونفقة وقانون الرؤية وغيره من القوانين التي تخص المشكلات الخاصة بالأسرة، من أجل تشريع قوانين شاملة وعادلة لكل ما يخص حقوق المرأة المصرية سواء بالنسبة للسياسات أو القوانين.