أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية في العمل الحكومي وتطويراً حقيقياً للجهاز الإداري للدولة بجانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين، مشيرا إلى أن عملية الانتقال تهدف أيضاً إلى تحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، واستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية وحوكمة الإدارة.

جاء ذلك خلال مباشرة وزير التنمية المحلية العمل من مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد المكاتب الإدارية للعاملين والقيادات؛ للتأكد من جاهزيتها من حيث عدد المكاتب والأجهزة ووصلات الإنترنت وكافة متطلبات العمل، للتيسير والتسهيل على العاملين في أداء مهام عملهم اليومية بصورة أسرع في ظل التكليفات اليومية للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمحافظات ومتابعة المشروعات الجارية على أرض مختلف المحافظات في جميع القطاعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين.

وعقد وزير التنمية المحلية اجتماعات مع قيادات الوزارة؛ لمتابعة الانتهاء من خطة نقل كافة الإدارات والقطاعات والوحدات إلى مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مبنى الوزارة الجديدة بالحي الحكومي يتمتع بأفضل التقنيات وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، وشدد على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات من قبل الدولة والخاصة بآليات العمل وتشغيل كافة مكونات المبنى؛ للحفاظ عليه في ظل سعي الحكومة لتوفير مناخ أفضل للعمل والإنتاج لكافة العاملين بالجهاز الإداري بإمكانيات أكثر تطوراً وخلق بيئة عمل مناسبة للموظفين.

وأكد حرصه لتذليل أي عقبات أو تحديات أمام الموظفين والعاملين المنتقلين للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، واتخاذ الإجراءات المرنة التي تساعدهم على التكيف مع عملية الانتقال، لافتاً إلى أنه تم توفير وسائل الانتقال والمواصلات إلى مقر الوزارة بالحي الحكومي، وذلك حرصاً منها على التيسير والتسهيل على الموظفين في بداية انتقالهم حتى يتم استكمال إجراءات التعاقد مباشرة مع منظومة النقل الجماعي، التي وفرتها الدولة عن طريق وزارة النقل وتحديد مسارات النقل اليومية للموظفين.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية لتدريب وتأهيل جميع الموظفين، الذين تم اختيارهم للانتقال للعمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبالغ عددهم حوالي 600 موظف ليكونوا مؤهلين ومدربين على كافة البرامج المهمة ومواكبة بيئة العمل بالعاصمة الجديدة، خاصة أساسيات التحول الرقمي والتطوير المؤسسي لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة الرقمية للمشروعات.

وأوضح أن عملية الانتقال للعاصمة الجديدة تمثل نقلة نوعية وإدارية وبداية عصر جديد من العمل الحكومي المطور في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في كافة القطاعات والمجالات، خلال الفترة الحالية.