​قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن مصر ارتبطت بالبنك الدولي ارتباطا وثيقا، لافتة إلى أنها إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي منذ عام 1945، ومنذ ذلك الحين تطورت العلاقات المشتركة بين مصر والبنك. 

وأضافت الوزيرة - خلال موتمر إعلان الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027 بين مصر والبنك الدولي - أن البنك ساهم في 175 مشروعا في مصر بإجمالي 25 مليار دولار.

وتابعت أن إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023-2027، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي الفعال والعمل المشترك، من أجل دعم جهود تحقيق النمو الشامل والمستدام استنادًا إلى الأولويات الوطنية في مختلفة القطاعات ورؤية التنمية 2030، وكذا المبادرات الرئاسية، موضحة أنه من خلال الشراكة الممتدة مع البنك الدولي سيتم العمل على مدار الخمس سنوات المقبلة على تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.

وأوضحت أن أهداف الاستراتيجية تنقسم إلى ثلاثة ركائز رئيسية؛ هي زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال دعم تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، وتحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف متغير المناخ والتخفيف من آثاره.

يعقد المؤتمر برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل كامل الوزير، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.