أصدر الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام القرار رقم (8) لسنة 2017 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق لمدة عام، وذلك بمناسبة انتهاء مدة المجلس الحالي في 16 فبراير الجاري.
حيث تم التجديد لميرفت حطبة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة، وتغيير أربعة أعضاء بمجلس الإدارة ليصبح تشكيل المجلس الجديد (11 عضوًا) على النحو التالى: ميرفت على حسنين حطبة - رئيس متفرغ لمجلس الإدارة، وعادل أمين والى - عضو متفرغ للشؤون الفنية، وكل من (إلهامى الزيات، والدكتور محمد عبد اللاه، ومصطفى النجار، ومحمد وهب الله - ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين والمستمرون من المجلس السابق، بالإضافة إلى الأعضاء غير المتفرغين الجدد وهم: (محمد عباس حسن فايد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة مصر ، وعمرو فؤاد محمد عوض الخبير فى مجال الاستشارات المالية والاقتصادية في عدد من المنظمات الكبرى في بعض الدول العربية، وأحمد حسن النحاس الرئيس التنفيذي لشركة هيلتون العالمية عن إفريقيا والشرق الأوسط الأسبق ، ومها هبة عنايت الله إبراهيم عضو مجلس إدارة تنفيذي ببنك مصر والمشرف على القطاعات الإستراتيجية والتطوير والحوكمة والالتزام ومعايير الجودة والدعم التسويقى).
كانت الجمعيات العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، المنعقدة بتاريخ 8 /12/ 2016، قد ناقشت إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بعد نهاية مدته، وإعلان القرار بواسطة رئيس الجمعية العامة قبل نهاية مدة المجلس الحالي.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام أن فلسفة التغيير بمجالس إدارات الشركات تعتمد على تنويع الخبرات داخل مجلس الإدارة لتشمل الخبرات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية والقانونية، بالإضافة إلى ضخ دماء وخبرات جديدة فى مجالس إدارات الشركات، فى إطار تنفيذ خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الشركات التابعة لها، والتى تتضمن الهيكلة الإدارية للشركات.
و توجه الوزير بالشكر للأعضاء الذين انتهت مدة عملهم بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق معرباً عن تقديره لكافة الجهود التى بذلت خلال الفترات السابقة متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، مع التوجيه للأعضاء الجدد بضرورة دراسة أوضاع الشركة القابضة وشركاتها التابعة والمساهمة مع الأعضاء الحاليين فى تطوير أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة، والإسهام بخبراتهم فى المشروعات المستقبلية والجارى تنفيذها، واستكمال خطط إعادة الهيكلة المالية والفنية والإدارية لتحسين نتائج أعمال الشركات وتنويع مصادر الإيرادات.