أعلن وزير الدفاع النيوزيلندي، أندرو ليتل، اليوم، زيادة الإنفاق الدفاعي لبلاده بمقدار 472 مليون دولار أمريكي على مدى 4 سنوات.

وقال ليتل في بيان، إن الحكومة ستستثمر 265 مليون دولار أمريكي أخرى في رواتب قوات الدفاع، و207 ملايين دولار أمريكي، لتحديث الأصول والبنية التحتية على مدى 4 سنوات، وفقا لموقع "interest" النيوزيلندي.

وتابع ليتل موضحا: "مع التغير المناخي والبيئة الجيوستراتيجية المتنازع عليها بشكل متزايد، بما في ذلك جوار المحيط الهادئ، من المهم أن تمتلك نيوزيلندا الأفراد والمعدات للقيام بدورنا في دعم السلام والأمن العالميين".

وأكد وزير الدفاع النيوزيلندي، أن ميزانية عام 2023 لوزارة الدفاع توفر أكبر زيادة في الأجور منذ أكثر من 10 سنوات لأفراد الدفاع، وتعتمد على الاستثمارات الحكومية القياسية في ترقية القدرة العسكرية لنيوزيلندا.

وكانت قوة الدفاع النيوزيلندية تكافح مع استنزاف كبير لعدد الموظفين، وهو ما تسبب في توقف 3 سفن عن العمل، والتقاعد المبكر لأسطول طائرات "بي-3 أورايون"، ما ترك نيوزيلندا بقدرة محدودة على المراقبة الجوية.

وخلال العامين الماضيين، فقدت القوة النظامية في نيوزيلندا، وهم أفراد عسكريون بدوام كامل، 29.8% من أفرادها، باستثناء أولئك الذين خدموا أقل من عامين، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 32.6% بحلول 30 يونيو المقبل، في حال عدم بذل قوات الدفاع النيوزيلندية أي جهود لمضاهاة أجور القطاع الخاص.

وتأتي التحديات الجديدة لنيوزيلندا، مع تزايد المنافسة في المحيط الهادئ، والتغير المناخي إلى جانب عدد من الكوارث الطبيعية، وتقديم نيوزيلندا الدعم لأوكرانيا.