نظم مركز النيل بمجمع إعلام بورسعيد، اليوم، ندوة موسعة بعنوان "قانون العنف ضد المرأة بين النظرية والتطبيق".

وقالت مرفت الخولى، مدير المجمع والمقرر المناوب للمجلس القومى للمرأة ببورسعيد، إن محاربة العنف كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانونى والحماية القضائية والثقافة الإجتماعية النوعية والنمو الاقتصادى، والاستقرار السياسى الديمقراطى، مطالبة أجهزة الدولة والمجتمع المدنى بمؤسساته الفاعلة، لالعمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية.

وأكد المستشار محمد الصواف، رئيس محكمة جنايات المنصورة، على مفهوم العنف وأشكاله، حيث اعتبر المرأة نفسها أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كرد فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ فى التمادى والتجرأ أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة من تلتجأ إليه، ومن يقوم بحمايتها.

كما أشار إلى أهم أسباب العنف، التى تتنوع بين أسباب ثقافية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، وما يتمتعه من حقوق وواجبات تعتبر كعامل أساسى للعنف، والاختلاف الثقافى الكبير بين الزوجين بالأخص إذا كانت الزوجة هى الأعلى مستوى ثقافيا، ما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كردة فعل له، فيحاول تعويض هذا النقص باحثا عن المناسبات التى يمكن انتقاصها واستصغارها بالشتم أو الإهانة أو حتى الضرب.

وتم عرض بعض القضايا من الواقع، ناقشها قانون العقوبات وكان فيها إنصاف للمرأة بقضايا الاغتصاب وختان الإناث وإسقاط الحوامل، وأكد المؤتمر على أهمية الأسرة فى توعيه أبنائها، وتعريفهم بعض المعلومات التى تجنبهم الوقوع فى كثير من القضايا.