أكدت كلثوم بن رجب قزاح وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية أن المنتدى الاقتصادي التونسي الكوري سيكون ثريا بالبرامج والأنشطة خاصة فيما يتعلق باللقاءات المهنية بين الفاعلين الاقتصاديين من تونس وكوريا من جهة وحافزا لجذب فرص جديدة للتبادل التجاري ودفع الشراكة والاستثمار فيما بينهم من جهة أخرى. 

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي التونسي الكوري الإفريقي وذلك بحضور رئيس بلدية مقاطعة بوسان الكورية وسفير جمهورية كوريا بتونس.

وشددت الوزيرة على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى لمجالات محورية ورائدة بالبلدين وبالفضاء الأفريقي على غرار قطاع الصناعات الغذائية والكهربائية والملابس والصناعات الصيدلانية والأشغال العامة ومكونات السيارات وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات وغيرها.

وأضافت أن جمهورية كوريا تعتبر المزود الثالث لتونس حيث شهدت المبادلات التجارية البينية في السنوات الأخيرة نسقا تصاعديا إذ بلغت خلال الثلاثي الأولى من هذه السنة حوالي 54 مليون دولار مقابل 47 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية بزيادة تقدر بـ 14.8%، مع تسجيل فائض تجاري ملحوظ لفائدة الجانب الكوري، وبالرغم من هذا التطور فإن هذه المبادلات تبقى دون تطلعاتنا ودون الفرص التي توفرها تونس وكوريا.

كما دعت إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص عبر تعزيز التعاون المؤسساتي من كل البلدين والذي من شأنه أن يساهم في تقريب رجال الأعمال وتكثيف اللقاءات المباشرة فيما بينهم.

على صعيد آخر، بينت كلثوم بن رجب قزاح أن التوجه نحو السوق الإفريقية يعتبر خيارا استراتيجيا بالنسبة لتونس حيث اتخذت العديد من الإجراءات لتنمية التعاون والشراكة الاقتصادية والتكامل الإفريقي، تجسمت أساسا في انضمام تونس إلى أهم تكتلين اقتصاديين افريقيين، المنطقة القارية الافريقية للتبادل الحر "ZLECAf" والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "COMESA" مشيرة إلى أنه رغم التطور الملحوظ لتجارة السلع والخدمات بين تونس والدول الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، فإن مستوى المبادلات لا يزال أقل بكثير من الفرص المتوفرة.

وأكدت بأن إرساء شراكة ثلاثية تونسية كورية إفريقية من شأنه أن يطور هذه المبادلات ويساعد على استشراف الفرص وحسن استغلال الإمكانات عبر تعزيز التكامل والاندماج الإقليمي في ظل ما توفره الأطر القانونية للمنظمة العالمية للتجارة ومختلف الاتفاقات الدولية حول الاستثمار من مرونة وتسهيلات في هذا المجال.

وأبرزت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات أن تونس قامت بعديد الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة من خلال ما يتوفر لديها من ميزات تفاضلية مشجعة خاصة منها تنوّع القاعدة الاقتصادية وثرائها في مجالات عدّة كالفلاحة والصناعة والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة العالية إضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز ومواردها البشرية الكفؤة التي تمثل الثروة التونسية الرئيسية.

يشار إلى أن الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي التونسي الكوري الإفريقي هي من تنظيم مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة كوريا بتونس والغرفة المشتركة التونسية الكورية للتجارة والصناعة.