أعرب مجلس الأمن الدولي في بيان صحفي يوم الاثنين عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في هايتي.

وأدان أعضاء المجلس العنف والأنشطة الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة والتي قالوا إنها تقوض السلام والاستقرار والأمن في هايتي والمنطقة، ودعوا إلى تقديم مرتكبي "الأعمال المشينة " إلى العدالة.

وشددوا على أهمية إستعادة فعالية المؤسسات القضائية في هايتي من أجل تعزيز مكافحة الإفلات من العقاب.

وأشار أعضاء المجلس بقلق بالغ إلى تدفقات الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخيرة التي تمكن العصابات والشبكات الإجرامية الأخرى من تأجيج العنف في البلاد.

وجددوا التأكيد على الحاجة الملحة لحظر نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة بكافة أشكالها إلى الجهات الفاعلة من غير الدول التي تشارك في أو تدعم عنف العصابات أو الأنشطة الإجرامية أو انتهاكات حقوق الإنسان في هايتي.

كما أكد أعضاء المجلس مجددا دعوتهم لجميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة بشكل بناء في مفاوضات هادفة للسماح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية شاملة وحرة ونزيهة في هايتي "بمجرد الوفاء بالشروط الضرورية".

ودعوا إلى مواصلة التقدم في مسار استعادة المؤسسات الديمقراطية في هايتي وشجعوا الجهود المبذولة لضمان مشاركة أوسع في العملية السياسية.