قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه لا يمكن بخس المجهودات التي تمت لتحسين البنية التشريعية الفترة الماضية، لكننا نحتاج لتحسين البنية التنظيمية.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من التشريعات التي جرى تعديلها الفترة الماضية، لكننا نحتاج ضبط صياغة هذه التشريعات حتى لا يتم التحايل عليها.

ولفت إلى أن هذه التشريعات جاءت مع قدر كبير من المحفزات، تتسق مع استراتيجية الدولة 2030 في ما يتعلق بالاقتصاد، وهناك محاور تحركت فيها الحكومة الفترة الماضية، مثل مراكز خدمة المستثمرين، ووحدة مشكلات الاستثمار في مجلس الوزراء، والتي عالجت 1330 مشكلة. 

وأوضح أن هناك مشكلة في البنية التنظيمية في الإطار الترويجي، فيجب الفصل بين أمرين مهمين، الفصل بين الاستثمار وتنشيط الاستثمار، لاختلاف المهام بين المؤسستين، فمن يمارس الدور الرقابي لا يكون مميزا في الدور الترويجي، وهذا ما نحتاجه.