انتشر الجيش في العاصمة الباكستانية اليوم الخميس بعد حبس رئيس الوزراء السابق عمران خان على ذمة التحقيق والذي تسبب بيومين من التظاهرات العنيفة من قبل أنصاره.

وقررت محكمة الأربعاء حبس عمران خان على ذمة التحقيق بتهم فساد، بعد أشهر من أزمة سياسية أدت الى إطلاق رئيس الوزراء السابق حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

وأثار توقيف خان وحبسه غضب مؤيديه من حزبه حركة الإنصاف الذين اشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش.

ويتهم مؤيدو خان الجيش بانه دبر الإطاحة به في أبريل الماضي، لكن الجيش ينفي مسئوليته. وقال المتظاهر نياز علي يوم الأربعاء في بيشاور حيث تم إحراق عدة مبان حكومية "اذا كانوا يظنون أن توقيف عمران خان سيحبط معنوياتنا، فهم مخطئون". وأضاف "نقف مع عمران خان وسندعمه حتى الموت".

وتم اعتقال سبعة مسئولين على الأقل من قيادة حركة الإنصاف بتهمة تدبير التظاهرات كما أعلنت شرطة إسلام أباد في وقت مبكر الخميس. وكانت الحكومة وافقت الأربعاء على نشر الجيش في إقليمين أحدهما البنجاب- يضم أكبر عدد من السكان- وفي العاصمة لإعادة فرض الأمن.

وقالت شرطة إسلام أباد أن عناصر الجيش دخلوا "المنطقة الحمراء" الحساسة في العاصمة حيث تقع المباني الحكومية.

وقتل ستة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية. وأصيب مئات من عناصر الشرطة وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص في مختلف انحاء البلاد معظمهم في إقليمي البنجاب وخيبر باختونخوا كما قالت الشرطة.

كان خان الذي يأمل في العودة إلى السلطة ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر، يمثل في قضية فساد أمام محكمة خاصة اجتمعت في مقر الشرطة وسط انتشار أمني كثيف.

وتشكل هذه الأحداث تصعيدا في الأزمة السياسية المستمرة في باكستان منذ أشهر والتي شن خلالها عمران خان حملة غير مسبوقة على الجيش.

وتم اعتقال سياسيين باكستانيين وسجنهم مرارا في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947. لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.

وعمران خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.

وكان خان قد وجه اتهام خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور لضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.
لكن بحسب الرواية الرسمية، فقد نفذ محاولة الاغتيال هذه مسلح واحد اعترف في شريط فيديو بثته الشرطة بأنه منفذ الهجوم وهو حاليا قيد الاعتقال.

وأصدر الجيش تحذيرا قويا الليلة الماضية أكد فيه أنه يمارس "أقصى درجات ضبط النفس". وقال في بيانه "في إطار طمعها بالسلطة، قامت هذه المجموعة بما لم يستطع أعداء البلاد الأبديون القيام به منذ 75 عاما".

وحذر من "رد فعل قوي" على أي هجمات تستهدف منشآت الدولة والجيش مشيرا إلى أن المسئولية عن ذلك تقع على عاتق "مجموعة تريد دفع باكستان نحو حرب أهلية". ورفض حزب خان هذا البيان معتبرا انه "يخالف الوقائع والوضع على الأرض".

وقد دعت القوى الغربية منذ الثلاثاء إلى احترام قواعد الديموقراطية. وحض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش السلطات الباكستانية على "احترام" إجراءات دولة القانون في الملاحقات بحق عمران خان، داعيا "جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف" وإلى خفض التصعيد.