ترأس نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، اجتماعا خصص؛ لبحث تحضيرات مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري.

شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، وعدد من المستشارين.

وتنفق الحكومة اللبنانية منذ مطلع العام الجاري بدون موازنة للدولة، حيث يتم الإنفاق وفقا لآلية القاعدة الاثنى عشرية، والتي تم إقرارها في جلسة لمجلس الوزراء، في شهر فبراير الماضي، وذلك لحين الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري وطرحها على لجان مجلس النواب؛ لدراستها ثم عرضها على جلسات عامة للمجلس.

وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر موازنة العام الماضي 2022، بعد سلسلة من الجلسات والمناقشات، في شهر أكتوبر الماضي.