قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ه.ث.م" بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتجاره في المواد المخدرة.

جاء الحكم برئاسة المستشار محمد السيد محجوب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمود عيسى سراج الدين، والمستشار مدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة حسن عمر.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11036 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة للاتجار بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ه.ث.م" عامل إطارات بمزوالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعلي اثر ورود معلومات بمكان تواجد المتهم، وانتقلت قوة أمنية إلى المكان المحدد، وأبصرت القوة المتهم بأحد شوارع دائرة القسم، ويحمل في يده حقيبة فتم ضبطه وانتزاعها وبتفتيشها تبين احتوائها علي 80 طربة حشيش، وبتفتيشه عثر معه علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 9 كيلو وثلاثون جراما، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها علي المتهم.