ناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، مع قيادات القطاع ورؤساء شركات التوزيع والنواب التجاريين بتلك الشركات، مشكلة التأكد من قراءات الفواتير، وحل شكاوى المواطنين، وارتفاع قيمة بعض الفواتير.

وأكد أن كل رئيس شركة هو المسئول الأول والمباشر عن حل مشكلات الفواتير، وتحصيل المتأخرات، وتحسين نسب الفقد.

وشدد شاكر، خلال الاجتماع، على ضرورة التأكد من قراءات الفواتير وحل شكاوى المواطنين، خاصة ارتفاع قيمة بعض الفواتير، مؤكدًا عدم وجود زيادة في أسعار الشرائح مؤخرًا ولكن تلتزم الوزارة بتنفيذ برنامج هيكلة الأسعار، والذي سبق الإعلان عنه في أول يوليو 2014.

وأضاف أن شركات التوزيع هي الواجهة الحقيقية للقطاع مع المشتركين، مطالبًا بضرورة حل أي شكاوى من الفواتير من خلال مراجعتها بدقة في مراكز الإصدار قبل وصولها للمشترك، ومراجعة القراءة الفعلية للعداد، وإعادة تصحيح الفاتورة، بما يضمن حق المواطن وحق الشركة.

وأوضح شاكر، أن القطاع بصدد البدء في تنفيذ خطة لتطوير شبكات التوزيع طبقًا لجداول زمنية معدة لذلك، لتحسين جودة الخدمة المقدمة، مع ضرورة إعداد البيانات التحليلية الدقيقة الخاصة بذلك، مضيفًا أنه يتم حاليًا متابعة أداء الكشافين والمحصلين للتغلب على التحديات والمعوقات التي تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، لاختصار دورة العمل في الحصول على الخدمة.

كما طالب بتقديم تقارير للوقوف على المتابعات الدورية لمستوى الأداء بالشركات، وتوافر العدادات مسبوقة الدفع بشركات التوزيع، مشددًا على ضرورة زيادة معدلات تركيب العدادات مسبوقة الدفع، مع توفير عدادات ذات جودة وكفاءة عالية، ووضع آليات لمعالجة ما يسمى بنظام الممارسة القائم حاليًا.