اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع الوزراء والمحافظين ونواب الوزراء الجدد، عقب أدائهم حلف اليمين الدستورية، بحضور رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن الرئيس أعرب عن أطيب تمنياته للحضور بالتوفيق والنجاح في أداء مهام مناصبهم، ووجه بضرورة إعطاء الأولوية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف قطاعات الدولة، وتحسين مستوى معيشتهم، مع العناية بمحدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والاستمرار في جهود مكافحة الفساد.

كما أشار الرئيس إلى أهمية العمل على تحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة، حتى يمكن للحكومة الاضطلاع بمسئولياتها وأداء مهامها بشكل متناغم، بما يساعد على تنفيذ برنامجها وخططها وفق الجداول الزمنية المحددة.

وحسب المتحدث الرسمى، وجه الرئيس بمواصلة الجهود الدءوبة من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق، والتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار واستغلال المواطنين.

كما شدد على أهمية الاستمرار فى وتيرة العمل والإنجاز السريعة، والاهتمام بالحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها، والتصدى لأى مخالفات أو تعديات على أصول وموارد الدولة.

وطالب الرئيس أيضا بالنهوض بمنظومة التعليم، سواء الجامعى أو التعليم الأساسى والفنى، حيث يعد الارتقاء بالخدمات التعليمية التى توفرها الدولة أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، ونوه إلى أهمية ترشيد الإنفاق، ومواصلة جهود الإصلاح الإدارى لأجهزة الدولة، واستخدام الوسائل الحديثة، فى الإدارة لإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس وجه خلال الاجتماع أيضا بمواصلة اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد، والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وأشار السيسى إلى حرصه على أهمية الاستمرار فى تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وفقا للخطط الزمنية المحددة، بما فى ذلك مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، مع مواصلة الارتقاء بمنظومة الزراعة، وتطوير شبكة الطرق القومية، وتحديث منظومة النقل بالشكل الذى يلبى طموحات المواطنين، داعيا إلى استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلس النواب بما يكفل تحقيق التكامل والتجانس المطلوب بينهما كسلطتين تنفيذية وتشريعية، ويمكنهما من تنفيذ مهامهما وفقا للصلاحيات المحددة بالدستور.

وتطرق الرئيس كذلك إلى أهمية التواصل والتنسيق المستمر داخل كل محافظة، ومع مختلف أجهزة الدولة، سعيا للإسراع فى التغلب على المشكلات والتحديات التى تواجه المحافظات وأهاليها، فضلا عن التواصل المستمر مع المواطنين والتعرف منهم مباشرة على شواغلهم ومتطلباتهم، من منطلق أن النهوض بأوضاع المحليات والمحافظات هدف محورى تسعى الدولة إلى تحقيقه، وأنه شرط رئيسى للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.