أصدر وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، اليوم، قرارا بإجراء تعديلات فى قانون ولوائح قطاع مصلحة السجون.

حسب بيان أمنى، تشمل التعديلات مجازاة المحكوم عليه بوضعه بغرفة خاصة شديدة الحراسة، تتوافر فيها الشروط الصحية، مدة لا تزيد عن 6 أشهر بقرار من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بناء على طلب مأمور السجن، وبعد أخذ رأى طبيب السجن، مع عدم جواز الحبس الانفرادى لكل محكوم عليه يقل سنة عن 18 سنة أو يتجاوز عن 60 سنة.

وتتضمن التعديلات تغيير مسمى مدير السجون والمأمور إلى مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، ومدير السجن إلى عبارة مأمور السجن، ومدير القسم الطبي إلى مدير إدارة الخدمات الطبية.

ويحق لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقا للتعديلات الجديدة، زيارة السجن وتفقد مرافقه بتصريح من النائب العام، محددا به السجن المصرح بزيارته وأسماء الزائرين، مع مراعاة مواعيد السجن وفترات العمل الرسمية، فضلا عن إيداع أطفال السجينات فى حضانة السجن حتى بلوغهم 4 سنوات، بناء على طلب المسجونة.

كما شملت التعديلات الجديدة السماح لقوات الأمن باستعمال القوة مع المسجون بالقدر الكافى، وفى الحدود الضرورية دفاعا عن أنفسهم، أو فى محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية، أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى لوائح السجن، على أن يكون ذلك بتوجيه إنذارات شفوية، وفى حال عدم الالتزام بها يتم استعمال القوة تدريجيا، بدءا من خراطيم المياه، ثم الغاز المسيل للدموع، والهراوات البلاستيكية، وانتهاء بإطلاق الخرطوش.