حذرت ميشيل بومان العضو في لجنة وضع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، اليوم، من أن البيانات الحديثة لا تقدم دليلا على انخفاض التضخم في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية الأخيرة لم تقنعها بأن ضغوط الأسعار تحت السيطرة، في الوقت الذي تركت فيه الباب مفتوحا للتصويت لمزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقالت إنها تريد رؤية المزيد من البيانات قبل أن تقرر ما إذا كانت ستصوت لصالح الاحتفاظ بالمعدلات عند مستواها الحالي عندما تجتمع اللجنة في يونيو المقبل.

ونقلت صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية عن بومان قولها إن محاولة البنك المركزي الأمريكي لتشديد الأوضاع المالية وكبح الاقتصاد كان لها التأثير "المرغوب"، لكنها لم تصل إلى حد تأييد وقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة.

وأكدت عضوة التصويت في لجنة وضع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أنه إذا ظل التضخم مرتفعا، فمن المرجح أن يكون تشديد السياسة النقدية الإضافي مناسبا للوصول إلى موقف تقييدي بدرجة كافية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إشارة قوية بأن البنك المركزي يستعد لتأجيل رفع سعر الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل، بعد رفع سعر الفائدة القياسي فوق 5 في المائة في آخر اجتماع له.

وتشير تعليقات بومان إلى أن باول سيحتاج إلى صياغة إجماع حول ما يبدو أنه انقسام في اللجنة بشكل متزايد، كما يبدو أن أعضاء التصويت الآخرين مثل أوستن جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أكثر قلقا بشأن أزمة الائتمان.

وحذرت بومان زملائها من رد الفعل المفاجئ بعد الانهيار الأخير لبنك سيليكون فالي وغيره من المقرضين.. وقالت إن تطبيق القواعد واللوائح الجديدة لا ينبغي أن يتم إلا بعد إجراء تحقيق أعمق في الخطأ الذي حدث.

ودعت إلى مراجعة جديدة يجريها طرف ثالث مستقل "لتكملة" ما وصفته بـ "المراجعة الداخلية المحدودة" التي نشرها مايكل بار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أواخر الشهر الماضي.

وشهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤا، خلال شهر مارس الماضي إلى 5 بالمئة قياسا بمستوى 6 بالمئة في فبراير 2023.

تأتي خطوة الاحتياطي الفيدرالي استكمالا لإجراءات تشديد السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، والتي شملت سبع زيادات متتالية (أربع منها بمقدار 75 نقطة أساس، واثنتان في مايو وديسمبر بنصف نقطة مئوية، وواحدة بربع نقطة مئوية في مارس)، في وقت تواصلت فيه ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.