أكد عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق، أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في بلاده هي إجراء الانتخابات، لافتا إلى أن المحكمة العليا منحته إفراجا بكفالة في جميع القضايا الرئيسية المرفوعة ضده.

وقال خان، في تصريحات عقب الإفراج عنه بكفالة، "غدا سنخاطب الأمة ونمنحها الأمل"، لافتا إلى أنه عندما كان يقبع في السجن كانت هناك فوضى، ولم يكن لده أي فكرة عما كان يحدث، لأن معاملته وراء القضبان كانت شبيهة بمعاملة "كإرهابي"، على حد وصفه.

وحذر زعيم حزب حركة /إنصاف/ المعارض، من فرض حالة الطوارئ، معتبرا أن من يفكر بفرض حالة الطوارئ في باكستان "فهو أحمق لأن ذلك سيجر البلد إلى الانهيار وتعميق الأزمة".

كما أعرب عن أمله في العودة إلى السلطة، مشددا على أنه ماض في الضغط على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة إسلام آباد العليا قد منحت، أمس /الجمعة/، عمران خان إفراجا بكفالة لمدة أسبوعين في قضية فساد وغسل أموال تعرف باسم قضية "القادر ترست"، وذلك بعد مداولات في المحكمة استمرت ثلاثة أيام.

بدورها، أصدرت محاكم فرعية أخرى قرارات بالقبول بكفالة عمران خان في قضايا أخرى منها ما يتعلق بـ "الإرهاب"، ومنعت السلطات من اعتقاله في أية قضايا مسجلة ضده في جميع أنحاء البلاد حتى الاثنين المقبل.

وفور صدور الأحكام، أعلنت الحركة الديمقراطية، التي تشكل الحكومة، عن تنظيم اعتصام "سلمي" خارج المحكمة العليا في إسلام آباد، الاثنين المقبل، ضد رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال بتهمة تساهله مع عمران خان، ومعاملته معاملة خاصة.

في غضون ذلك، أعرب شهباز شريف رئيس الوزراء، عن خيبة أمله من "الموقف المتحيز" للقضاء تجاه عمران خان، منتقدا "المعايير المزدوجة للعدالة" وأحكام الكفالة الممنوحة لعمران خان في قضايا الفساد، حيث قال في هذا الصدد "القضاء أصبح درعا حديدية لعمران خان"، إلا أن رانا ثناء الله وزير الداخلية صرح بأن عمران خان سيجري توقيفه عاجلا أم آجلا.

يذكر أن قوة شبه عسكرية كانت قد أوقفت عمران خان يوم الثلاثاء الماضي وهو يتجه إلى محكمة بالعاصمة للاستماع إلى إفادته في قضية فساد يتابع فيها، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي اليوم التالي لمدة 8 أيام، قبل أن تبطل المحكمة العليا قرار توقيفه.