التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عدد من المنظمات والجهات الاستثمارية ومجموعة من الشركات الإماراتية لمناقشة  الاستثمار فى مصر أو التوسع فى استثماراتها الحالية، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM2023 في نسخته الثانية عشر المنعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023، تحت شعار "التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار" واستلام الجائزة الخاصة بفوز الهيئة بجذب افضل مشروع فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

حيث التقى الرئيس التنفيذي للهيئة ممثلي عدد من  الشركات والجهات والمنظمات الرسمية  تضمنت:
- شركة أفكو.
- شركة OAcis للخدمات.
- مجموعة أبو ظبي كابيتال.
- شركة Aqua Fun.
- غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
- المنطقة الحرة بالفجيرة.
- مجموعة شلهوب.
- شركة الربيع.
- منظمة الويبا.
- UNCTAD.
- World Economic Forum.
- Moscow Agency of Innovations.
- Dubai FDI.
حيث تم خلال تلك الاجتماعات مناقشة أوجه التعاون المشترك وبحث فرص الاستثمار بمصر، وكذا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع المستثمرين بإمارة رأس الخيمة و الفجيرة وتفعيل التعاون من خلال مشروعات التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات ومشروعات تخزين البترول، كما تم زيارة عدد من المصانع داخل المنطقة الحرة، واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى مصري- إماراتي وكذا زيارة وفد من الغرفة والمنطقة الحرة لمصر خلال الفترة القادمة.

كما تطرق الاجتماع مع ممثلي الشركات الى التعرف على خططهم فى الاستثمار فى مصر أو خططهم التوسعية، حيث شهدت اللقاءات استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر وأهم المؤشرات الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة الاعمال في مصر والتي من أهمها:

إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية.

توفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة حيث تم تشكيل لجنة حكومية لتسهيل كافة إجراءاتها.

تطوير البنية التحتية حيث شهدت مصر خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية والتي تم تهيئتها لاستقبال استثمارات ضخمة ومتنوعة وبشكل مستدام، فضلا عن إقرار وثيقة ملكية الدولة التي تهدف الى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلى برنامج الطروحات للشركات الحكومية لأدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال. والتأكيد على اهتمام الحكومة بحل التحديات الخاصة بسعر الصرف وتحويل الأرباح للخارج.

وإنشاء وحدة في مجلس الوزراء تكون مهمتها العمل على سرعة حل تحديات المستثمرين، وكذا التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.

وقد شارك الرئيس التنفيذي للهيئة كمتحدث رسمي فى ٤ جلسات  عمل خلال المؤتمر تحت عنوان (منتدى الطريق الى الاستثمار العالمي ٢٠٢٣) و(جودة الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي) و(التحول الرقمي للقطاعات المالية في العالم العربي ودور التكنولوجيا المالية في التنويع الاقتصادي) و(تنمية مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر، ودور وكالات تشجيع الاستثمار) حيث تم الرد على العديد من الاستفسارات حول رؤية مصر نحو تهيئة بيئة مناخ الاعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.