حذر ائتلاف جماعات حقوق الإنسان ومساعدة اللاجئين، من خطر تحول سوق العمل الإسرائيلي إلى "سوق سوداء" وانتشار الفقر بين اللاجئين في إسرائيل اليوم الاثنين، بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن الهيئات الحكومية غير مسموح لها بتوظيف طالبي اللجوء من إريتريا أو السودان، مما يتركهم عالقين في البلاد، خاصة مع بطء عمليات التهجير القانونية التي تنتهجها وزارة الخارجية الإسرائيلية.

كما حذر الائتلاف من أن قرار المحكمة العليا قد يساهم في استخدام هؤلاء اللاجئين فيما يخالف القانون، مما سيتسبب في فوضى عارمة في سوق العمل الإسرائيلي، فهذا القرار لا يضر بمصالح اللاجئين فقط؛ بل أيضًا سيقع الضرر على أصحاب الشركات ومكاتب العمل في إسرائيل.

في حكم آخر، رفضت المحكمة الطعون المقدمة من أرباب العمل من القطاع الخاص لإلغاء سياسة الحكومة التي تتطلب من أرباب العمل الذين يستأجرون مهاجرين غير شرعيين إيداع 20 في المائة من أجور موظفيهم إلى مبلغ يعاد إلى الموظفين فقط عند مغادرتهم البلاد، وقالت المحكمة بأن الدعوى لا أساس لها لأن لوائح وزارة المالية تمنع وزارات الحكومة والحكومات المحلية من توظيف العمال الأجانب، بمن فيهم طالبو اللجوء، حيث قد طالبت شركات القوى العاملة التمييز بين طالبي اللجوء والعمال الأجانب الآخرين.

وعلق القاضي الإسرائيلي "إلياكيم روبنشتاين" قائلًا: "إن وضع طالبي اللجوء من السودان وإريتريا غير واضح، ، كما أنه لا توجد أسباب تدعو المحكمة للتدخل في لوائح وزارة المالية"، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تتعاون مع قرارات مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي يسعى إلى خلق فرص عمل للمواطنين الإسرائيليين، مع السماح لشركات القوى العاملة بتوظيف طالبي اللجوء في القطاع الخاص والإسرائيليين للعمل في الأماكن الحكومية.