أعلن رئيس غرفة الإسكندرية أحمد الوكيل، أن الغرفة تستهدف خلال الفترة المقبلة إنشاء صندوق لدعم المنتسبين ضد تقلبات الأسواق، لدعم من تأثر بالمتغيرات الخارجة عن سيطرتهم وضمان عدم إفلاسهم.

وأشار خلال المؤتمر الذي عقده اليوم إلى أننا نسعى إلى دعم المنتسبين من خلال خلق آليات للحد من المنافسة الغير عادلة من القطاع غير الرسمي من خلال إدراج التجارة العشوائية في القطاع الرسمي، وإلغاء عقوبات الحبس في كافة التشريعات التجارية.

 وأضاف الوكيل نستهدف التوسع في الاتفاقيات المحاسبية مع مصلحة الضرائب والتوسع في خدمات الدعم الضريبى مع السعي لتيسير الإجراءات الحكومية والتراخيص من خلال التوسع في مراكز التميز وخدماتها.

وأشار إلى أنه سيتم خلال الفترة عقد لقاءات دورية من خلال جسر التواصل مع قيادات كافة الهيئات الحكومية لتيسير التعامل وحل المشاكل.

كما سيتم التوسع فى تقديم خدمات الهيئات التمويلية والمانحة من ترشيد طاقة، وتدريب، ومشاركة فى المعارض الى جانب الربط مع الآليات التمويلية المختلفة.

 ونوه الوكيل بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة خلق إدارات متخصصة بالغرف لتنظيم المعارض والأسواق لزيادة الموارد، والتنسيق بين الغرف لإنشاء شركات مشتركة فى مجالات اللوجيستيات والبورصات السلعية والأسواق والمراكز التجارية، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها.

وقال إننا نركز خلال الفترة المقبلة على تطوير النظم واللوائح والتدريب المستمر لبناء أجهزة تنفيذية متطورة ودعم إنشاء مقار للغرف التجارية وتحديث القائم تكنولوجيا، بالإضافة إلى نشر مراكز التميز بكافة الغرف، مع السعى لزيادة الخدمات المقدمة، والتوسع الجغرافى فى كل محافظة من خلال إنشاء فروع وربطها إلكترونيا بالغرف.

وتايع الوكيل سيتم التنسيق مع البنوك لتقديم التمويل الميسر لمنتسبى الغرفة بفائدة مخفضة،، والتوسع فى تقديم الخدمات المقدمة من جهاز تنمية المشروعات ومركز تحديث الصناعة، ومركز التدريب الصناعى وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئات المعونات .

وذكر أنه سيتم تفعيل دور الشعب النوعية وتفعيل دورهم وتطوير أنشطتهم وخدماتهم.

وأضاف نسعى للربط مع هيئات المعونات لتقديم خدمات المشاريع القائمة والتعاون فى تنفيذها، ودعم الغرف فى التقدم بمشاريع جديدة، من خلال بناء جسور تواصل متينة بين الغرف وأعضائها بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم وتقديم خدمات جديدة بناء على احتياج المنتسبين.