أعلنت وزارة الخارجية السودانية، السبت، رفضها جلسة لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في البلاد.

وأكدت أن "وزارة الخارجية، اتساقًا مع المبادئ المستقرة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام سيادة الدول واستقلالها، تعرب عن رفضها لانعقاد تلك الجلسة الخاصة ورفضها للقرار الذي تم اعتماده في تلك الجلسة والذي لم يحظ بتأييد أي دولة أفريقية أو عربية وقد عكست نتيجة التصويت بوضوح درجة الانقسام الحاد داخل مجلس حقوق الإنسان بشأن ذلك القرار، بما يؤكد عدالة موقف السودان".

وقالت الخارجية: "ظلت حكومة السودان تتعاون وتنسق باستمرار وتسهل مهام جميع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في السودان ممثلة في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان والخبير المعين لحالة حقوق الإنسان في السودان، ووحدة حقوق الإنسان ضمن بعثة يونيتامس، وذلك رغم تعدد هذه الآليات وازدواجيتها المخلة".

وأكدت الخارجية في بيانها، أن "حماية وتطوير حقوق الإنسان هي بالنسبة للسودان أجندة وطنية عالية الأهمية وفي مقدمة أولويات الدولة، وليست مجرد إجراءات تقوم بها الحكومة تنفيذًا لمطلوبات خارجية.. عليه فإن حكومة السودان تستغرب وتستنكر أن يتم تجاهل كل هذا التعاون والانخراط الإيجابي مع هذه الآليات ويتم استغلال الظرف العصيب الذي تمر به البلاد، وهي تواجه تمرداً عسكريًا، لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان".

وأشارت إلى "أن هناك جلسة مقررة مسبقًا بشأن السودان في دورة مجلس حقوق الإنسان العادية التي سوف تنطلق في التاسع عشر من يونيو المقبل، كما أن هناك مفاوضات جارية في مدينة جدة، بمبادرة كريمة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تهدف إلى وقف الصراع وتمهيد الطريق لحل الأزمة وهذا ما يدعمه المجتمع الدولي ممثلًا في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي".

وأضافت: "كان من الأوفق أن لا تستبق الدول الداعية نتائج هذه الجهود بعقد مثل هذه الجلسة التي لم تؤيد طلب انعقادها كل الدول الأفريقية والعربية التي هي دول الانتماء المباشر للسودان".