قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إن الضوابط التي وضعها مجلس أمناء الحوار الوطني طبقت على مجلس الأمناء نفسه.

وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامي محمود السعيد على شاشة "إكسترا نيوز"،  أن الجميع اليوم كان يتحدث عن مصر، وهدفه مصلحة مصر، والجلسات كانت راقية جدًا، والحضور قدموا مشروعات قوانين.

ولفت إلى أن المناقشات اليوم كانت عن التعاونيات الزراعية والصناعية، وهذا الخط قديم في مصر، وكان لدينا تعاونيات كثيرة، و12 ألف جمعية تعاونية تمتلك من 6 إلى 8 مليار جنيه كرؤوس أموال معطلة بسبب قوانين التعاونيات.

وأوضح أن هناك 7 مواد في الدستور تحمي الملكية التعاونية، لكن التشريعات من السبعينيات لا تواكب العصر، وتعاني من معوقات في الحوكمة ونظام الانتخاب داخل التعاونيات وطريقة الاستفادة من الأصول، لكنها إذا تمكنا من استنهاضها ستكون قاطرة تنمية مصرية، ونركز بداية على التعاونيات الزراعية والتصنيع الزراعي.

وذكر أن الاتحاد العام للتعاونيات ورؤساء الاتحادات النوعية حضروا جلسة اليوم، وهناك ورقة قدمت من التنسيقية، وبعض ممثلي الأحزاب، واتفقوا على وجود قانون موحد للتعاونيات وإتاحة الفرصة للتعاونيات في مشروع حياة كريمة، وكان هناك توافق كبير اليوم على وجود رقابة خارجية على التعاونيات من محاسبين مستقلين، إضافة إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا يساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي.