شاركت الدكتورة رانيا أبو الخير، أمين الأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب حماة الوطن بالجلسة الأولي للجنة الحقوق والحريات العامة التي تناقش قضية القضاء على كافة أشكال التمييز في بداية كلمتها أكدت أن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للمبادرة الوطنية الحوار الوطني الذي يمثل البوتقة الجامعة لتبادل الآراء والأفكار والمقترحات بكل حرية.

ومن هذا المنطلق، تأتى رؤية حزب حماة الوطن التي نقدمها إليكم اليوم في أحد محاور الحوار الوطني، الذي يناقش قضية القضاء على كافة أشكال التمييز وتحقيق المساواة بين المواطنين والتأكيد على قيم المواطنة وسيادة القانون. 

وأن قضية مكافحة التمييز والقضاء علي كافة أشكاله، تُعد من القضايا التي تحظى بالإجماع لدى الجميع، وإن تباينت الرؤى في بعض مضامينها، ولكن هذا التباين يظل في حده الأدنى الذى لا يؤثر على جوهر الإجماع وضرورة العمل على مكافحة هذا التمييز. 

كما أشارت الدكتورة رانيا أبو الخير إلى نقطة الانطلاق في رؤيتنا وهى المتعلقة بتعريف التمييز الذى نعنيه، حيث نتبنى التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري المعتمدة عام 1965، والتي دخلت حيز النفاذ في يناير 1969 حيث تنص على أن التمييز العنصري هو :"أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم علي أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي، ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة. وأن تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تشجب التمييز العنصري كما تتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس".

ومن هذا المنطلق، كانت مصر من أوائل الدول التى انضمت إلى هذه الاتفاقية، بل وتحرص مصر كذلك على تقديم التقارير الدورية التى تنص عليها المادة التاسعة من الاتفاقية عن التدابير التى تتخذها إعمالا للأحكام الواردة فيها إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذى يحيلها إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري المنشأة لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية.

ويأتي هذا الالتزام المصرى بما ورد في الاتفاقية متسقا مع توجهاتها السياسية بشأن رفضها لكافة صور التمييز، ليس فقط منذ اليوم، بل تواترت الدساتير المصرية – منذ دستور 1923 وصولاً إلى دستور 2014 – في نصوصها التأكيد على مبدئي؛ المواطنة، وسيادة القانون كما أكد على ذلك دستور 2014 في مادته (53) حينما نص على أن المواطنين متساوون من حيث مراكزهم القانونية؛ فجميعهم سواء لدى القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق وغيرها من أسباب، كما نص صراحة على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، مطالبا بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز لضمان هذه المساواة ومنع التمييز. 

ومن هنا، تصبح رؤية حزب حماة الوطن التي نطالب بها ملخصة في ضرورة الإسراع بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، على أن تكون من بين صلاحياتها التأكيد على: المساواة بين المواطنين؛ المسلمين والمسيحيين، والمساواة بين النساء والرجال، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب اللون أو انتماءاتهم العرقية أو أي أساس أخر. 

وفى هذا المقام، يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار أمرين مهمين: 

الأمر الأول- أن المطالبة بإنشاء هذه المفوضية، لا تُعنى أن قضية المساواة لم تتحقق، بل يؤكد الواقع على أن ثمة خطوات عدة أخذتها الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى اليوم رسخت قضية المساواة وعدم التمييز في كثير من الملفات وهو ما كان قد أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، حينما أشار إلى :" أن جهود الدولة المصرية فى مجال مكافحة التمييز لم تأت نتيجة ضغوط خارجية وإنما نبعت من اعتقاد وأفكار وطنية تؤمن بها القيادة وتمارسها على أرض الواقع". ويدلل على ذلك ما صدر عن الدولة من تشريعات وقوانين من شأنها ترسيخ المساواة ومكافحة التمييز، منها على سبيل المثال: 

1- صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس. 

2- صدور العديد من التشريعات لضمان المساواة الكاملة والفرص المتكافئة بين الرجل والمرأة، منها تعديل قانون الميراث بتجريم حرمان المرأة، وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة.

3- صدور العديد من التشريعات لضمان المساواة للأشخاص ذوى الإعاقة، منها: قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. 

هذه بعض الصور والنماذج للجهود التي بذلتها الدولة وهى كثيرة ومتنوعة. (ولكن لا أود الإطالة في سرد ما تحقق) أما الأمر الثانى- أن المطالبة بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، تُعنى أن هناك صور أخرى من التمييز لم تنص عليها المادة 53 من الدستور، ولكن هذه الصور لا تزال تُمارس في المجتمع المصرى، وهو ما يجب الانتباه إليه كما أكدت على ذلك المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بجلسة 2 سبتمبر سنة 1995 – في القضية رقم 40 لسنة 16 قضائية دستورية، حيث استقرت أحكامها على انه :"ولئن نص الدستور على حظر التمييز بين المواطنين في أحوال بعينها هي تلك التي يقوم التمييز فيها على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز فيها محظوراً، مرده أنها الأكثر شيوعاً في الحياة العملية، ولا يدل البتة على انحصاره فيها، إذ لو صح ذلك - وهو غير صحيح - لكان التمييز فيما عداها جائزاً دستورياً، وهو ما يناهض المساواة التي كفلها الدستور، وينقض أسسها ويعطل مقاصدها".

ومن هنا، فإن ما ورد من صور التمييز في المادة الدستورية سالفة الذكر، لا تُعنى ان التمييز جائزا في غيرها، بل يجب الانتباه أن هناك صور أخرى للتمييز بين المواطنين قد يترتب عليها مخاطر أكبر وتداعيات اكثر وزنا، مثال ذلك التمييز بين المواطنين في نطاق حقوقهم وحرياتهم على أساس المولد أو الثروة أو المركز الاجتماعي أو انتمائهم الطبقي أو ميولهم الحزبية، وآرائهم، أو عصبيتهم القبلية. وهو ما يؤكد على أهمية إنشاء هذه المفوضية لضمان مكافحة التمييز في مثل هذه الصور التي لم ترد في النص الدستوري. 

وفي نهاية كلمتها أكدت أبو الخير إن مطالبنا بالإسراع بإصدار قانون بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، تأتى ضمن رؤيتنا لترسيخ الصورة الحقيقة التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في الدولة المصرية من تطورات جادة وانجازات ملحوظة، تؤكدها ما تحظى به مصر من دور فاعل في العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وكان أخرها فوز الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للفترة 2023/ 2026، عقب حصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التي جرت اليوم 23 يونيو 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.