قال النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون البناء الموحد يعد حلا جذرياً لإنهاء عشوائية البناء في مصر، مضيفا أن القانون تم إرساله إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع وهو تعديل للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، ويضع شروطاً ميسرة على المواطنين في استخراج الرخص تيسيراً لهم، كما يحدد المسئوليات واختصاص كل جهة، ويضمن المتابعة المستمرة للتنفيذ من الجهة الإدارية وإدخال المرافق وغلق جميع أبواب الفساد والأساليب الفاسدة التي كان يستخدمها بعض العاملين في المحليات، وأيضا عودة التميز العمراني الذي كانت تتصف به المباني في مصر، وغلق باب انتشار العشوائيات بوقف إقامة أي مباني مخالفة وسرعة إزالتها في مهدها ونهائيا.

وأوضح عبد العزيز، أن اللجنة الدائمة لإصدار القانون بوزارة الإسكان تلقت العديد من الحلول و الاقتراحات من خلال لجنة الإسكان بمجلس النواب لأكثر من عامين كاملين داخل اللجنة، وهذا بجانب مركز بحوث الإسكان والجهات الإدارية المختصة في المحافظات والمدن والجديدة والعديد من المختصين في هذه المجال.

وأضاف عبد العزيز، أن أهم ما جاء بالقانون هو عدم فرض أي رسوم أو مبالغ على إصدار التراخيص تحت أي مسمى بخلاف ما حدده القانون، وأيضا زيادة مدة الترخيص لـ٣ سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة تخفيفا على المواطنين، بالإضافة إلى تحديد مدة أسبوعين فقط لاستخراج بيان الصلاحية، وإلزام الجهة الإدارية بهذه المدة وصلاحيتها لمدة عام، وللأجهزة المختصة بوزارة الزراعة السلطة في تنفيذ الإزالة و المخالفات التي تكون خارج الأحوزة العمرانية لخبرتها في تحديدها ولعدم التداخل في سلطة الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، على أن يتم إيقاف الأعمال في حالة عدم التزام المشرف بتقديم تقارير ربع سنوية.

وتابع نائب "المصريين الأحرار" أن من أهم ما جاء بالقانون هو إخضاع جميع المباني التي يوجد بها أكثر من بدروم لاستخراج وثيقة التأمين للحفاظ علي سلامة المواطنين، ولتفعيل دور الرقابة تم منح جهاز التفتيش الفني لأعمال البناء الشخصية الاعتبارية وللمحافظ ورئيس الهيئة المختصة إصدار قرارات الإزالة.