أكد رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور أشرف العربي أهمية خلق بيئة جاذبة للعنصر البشري؛ للحد من هجرة العقول المصرية للخارج، وتوفير التأهيل المناسب للكفاءات والعناصر البشرية الموجودة وحسن استغلالها.

جاء ذلك في كلمة للعربي، خلال استضافته من جانب مركز "حلول للسياسات البديلة" التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك في الحلقة الأولى من الموسم الثاني من بودكاست "الحل ايه؟" مع دكتورة رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير التنفيذي للمركز، حيث تناقش الحلقة الأزمة الاقتصادية الراهنة على الصعيد العالمي والداخلي، مع تسليط الضوء على أسباب تلك الأزمة.

وشدد العربي على ضرورة الارتقاء بقطاع السياحة من خلال الاهتمام بتطوير المزارات والأماكن السياحية وتبني مبادرات؛ للحفاظ على التراث وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسياح والعمل على اجتذاب فئات جديدة من السياح، بجانب استحداث أنواع جديدة من السياحة للاستفادة من المزايا التنافسية التي تمتلكها مصر في قطاع السياحة.

وأشار العربي إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حالياً قد تكون الأكثر حدة منذ سنوات، وتتمثل مظاهرها في الارتفاع الشديد في الأسعار وارتفاع أعباء الديون وتباطؤ الاقتصادي العالمي، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، مضيفا أن النظام العالمي الحالي يمكن اعتباره نظاما مولدا للأزمات المالية والاقتصادية والصحية والجيوسياسية.

ولفت إلى أن هناك كتابات كثيرة عالمية تنذر بأن العالم مقبل على أزمة مديونية عالمية قد تكون الأسوأ منذ الثمانينيات، منوها بأن بعض أسباب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حالياً خارجة عن إرادة الدولة المصرية.
وتطرق العربي- خلال حديثه- إلى مناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات التي تتعلق بأولويات المرحلة الحالية.

كما أكد رئيس معهد التخطيط القومي أهمية تطوير التعليم والدعوة إلى حوار مجتمعي موسع؛ لمناقشة قضية التعليم وكيفية مواكبة التطورات الدولية المتعلقة به، مشددا على ضرورة إعادة النظر في أوجه الصرف على تطوير التعليم والتركيز على رفع كفاءة الإنفاق عليه.

وردا على سؤال حول القطاعات الرئيسية التي من شأنها قيادة قطار التنمية خلال الفترة القادمة.. أشار العربي إلى أن الحكومة حددت 3 قطاعات رئيسية ذات أولوية وهي: الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بالصناعة.. أوضح العربي أن معهد التخطيط القومي يتبنى مشروعاً بحثياً حول تعميق التصنيع المحلي، وتم إصدار أكثر من 15 بحثا وورقة سياسات حول صناعات بعينها مثل الصناعات الكيماوية والغذائية والتعدينية إلى جانب القطاع الخدمي الذي تتميز به مصر، مؤكداً دور الدولة في دعم ملف الصادرات ودعم المنتجين المصريين وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجين المصدرين.