تنطلق غدا أول أيام مناقشات وجلسات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي، والذي خصص له الثلاثاء من كل أسبوع لمناقشة القضايا المطروحة على مائدة الحوار بشأن الوضع الاقتصادي، بهدف الوصول إلى نمو حقيقي مستدام، وتنوع اقتصادي واسع، وتوزيع متوازن لعوائد النمو، بحثًا عن رفاهية المواطن وتحسين أحواله الاقتصادية والمعيشية.

وخلا جلسات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي ستتم مناقشة العديد من القضايا الاقتصادية التي تهم الشارع المصري، وهي مجموعة قضايا من نحو 113 قضية يناقشها الحوار الوطني في الثلاث محاور السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمشاركة أطياف الشعب كافة، لطرح الرؤى والمقترحات في بشكل مستمر ومنتظم بالجلسات النقاشية؛ للخروج بتوصيات ومُخرجات جدية تضمن حياة كريمة لكل المصريين.

المحور الاقتصادي في الحوار الوطني

وستقام جلسات المحور الاقتصادي غدا الثلاثاء بواقع أربع جلسات في اليوم للمحور لكل جلسة ثلاث ساعات بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، أما المحور الاجتماعي فستكون الجلسات يوم الخميس المقبل، أما الأحد من كل أسبوع فسيشهد مناقش المحور السياسي.

وسيناقش المشاركون في جلسات المحور الاقتصادي جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

أما يوم الخميس المقبل الموافق 18 مايو سيناقش بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث في ذلك اليوم، تخصص جلستان لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

انطلاق الحوار الوطني

وكانت أولى جلسات لجان الحوار الوطني قد انطلقت أمس لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم خمس لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات و لجنة الأحزاب السياسية و لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وناقشت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بحضور ممثلي مختلف التيارات السياسية على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب، كما ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز .

وناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.