قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إن المطلب الرئيسي الذي اتفق عليه غالبية المشاركين في الحوار الوطني فيما يتعلق بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التي تندرج تحت المحور السياسي هو تفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة 53 المتعلق بإنشاء مفوضية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري.

وأوضحت «مسعد»، خلال لقاء تلفزيوني على القناة «الأولى المصرية»، أن الاتجاه العام للمشاركين كان تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري ومقاومة الممارسات التمييزية والدعوة إلى أن يكون هناك قانون يغلظ العقوبة على مختلف أشكال التمييز، مؤكدة أن هذه الجلسة كانت غنية جدًا ومثمرة.

وأضافت أن مجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية استطاعوا أن يوفروا كل عناصر النجاح لإطلاق الحوار الوطني.

وتابعت: «دخلنا إلى الحوار ومعنا مدونة سلوك لكيفية إدارة الجلسات وما يجب وما لا يجب وكيفية الاستماع إلى جميع الآراء واحتوائها والتأكيد على فكرة التوافق وليس التصويت».