أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، قرارًا بزيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغربنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حالياً. 

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنويا وفقا للظروف الاقتصادية وأن هذا القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة ، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية .

وأوضح الدكتور فريد، أن التعديل الذي أصدرته الهيئة لزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، وأن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل المناسب للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.

وأشار الدكتور فريد أن الهيئة تعمل بشكل مستمر لتوفير الحلول والبدائل المناسبة للارتقاء بمستوى كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها صناعة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك في ضوء المناقشات الفنية مع كافة الجهات الخاضعة لرقابتها بهدف الاطلاع على الفرص والتحديات والمستجدات التي تواجه كافة الأطراف ذوي العلاقة بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وإصدار التعديلات والضوابط التي تساعد على ضمان استمرارية نمو الأسواق حيث قد سبق إصدار هذه التعديلات عدد من المناقشات مع اللجنة الاستشارية لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة آليات تطوير وتنمية الأسواق.

أكد رئيس الهيئة على أهمية تحديث السياسات الداعمة لتطوير صناعة التمويل غير المصرفي والعمل على تهيئة الظروف اللازمة للأفراد والشركات للاستفادة من هذه الخدمات والحلول المالية لتتمكن من نمو وتطوير أعمالها، مشيرا إلى أهمية قيام شركات التمويل بعمل الدراسات الائتمانية اللازمة وكذا القيام بالزيارات الميدانية للتأكد من وجود أنشطة اقتصادية لدى مقدمي طلبات التمويل بالإضافة إلى ضرورة تطوير قواعد البيانات لتعزيز قدرة الأفراد والشركات للحصول على التمويل.
جدير بالذكر أنه قد بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 42مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 29 مليار بنهاية فبراير 2022، وبلغ عدد المستفيدين 4 ملايبن مستفيد.