أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن تطبيق قانون المحال العامة، سيؤدي إلى زيادة القيمة السوقية لكافة المحلات مما يترتب عليه تحقيق أقصى استفادة مادية واستثمارية لأصحابها، خاصة وأنه بمجرد الحصول على ترخيص قانوني للمحال ستتضاعف قيمته من قيمة سوقية عادية إلى قيمة تجارية يستفيد منها المالك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم الاثنين برؤساء المراكز والمدن والاحياء لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق قانون المحال العامة الجديد رقم 154لسنة 2019م ، بحضور أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام للمحافظة.

وأشار " المحافظ " إلى أن الهدف من قانون المحال العامة التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة بنطاق المحافظة من خلال مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية .. وقال إن قانون المحال العامة يستهدف تبسيط إجراءات التراخيص وتذليل العقبات الواردة في القوانين السابقة لرفع المعاناة عن المواطنين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم الحصول على ترخيص للمحال العامة.

ووجه مختار رؤساء المراكز والمدن والاحياء بسرعة تشكيل فرق عمل داخل كل مركز للمرور على المحلات على الطبيعة بمختلف المدن والقرى لتوعية أصحاب المحلات بمميزات القانون وسرعة توفيق أوضاعهم، وشرح وتوضيح مميزات القانون والاستفادة العائدة عليهم جراء تطبيق هذا القانون.