قال أحمد عامر، ممثلا عن حزب العدل، إنه يطالب البنك المركزي لعمل حصر لمن يتجاوز أجره عن الحد الأقصي.

وتايع ان معظم البرامج التي أطلقتها الحكومة لا تتناسب مع نسبة التضخم، مشيرا الى أن أفرادا لا يزال يتقاضي أجرا قدره ٣٢٣ جنيه أي أقل من تكافل وكرامة، وذلك لا يتناسب مع مفهوم العدالة.

وتابع أنه برامج بر وفرحة لا يوجد له قاعدة بيانات، وذلك يفتح باب للفساد، وكذا بنك ناصر يوجد به قرض زواج، وضمن الشروط للتحصل عليه أن يكون يكون عاملا بقطاع الأعمال وذلك شئ من التمييز.

وكانت انطلقت منذ قليل ثاني أيام جلسات الحوار الوطني، وأولى جلسات المحور الاقتصادي.

وتناقش لجان الحوار الوطني بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث يعقد اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

جدير بالذكر أن أربعة وعشرون اجتماعا عقده مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل الوصول إلى مرحلة مناقشة الملفات التي تم الاستقرار عليها خلال الجلسات، بواقع ٢٥٠ ساعة عمل متصلة للمجلس، و٢٠٠٠ ساعة عمل للأمانة الفنية، لتبدأ الجلسات النقاشية بين كل فئات المجتمع للخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ بعد تبادل كل الآراء.