أطلقت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات برنامجا خاصا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددا من المشاريع والمبادرات في مختلف القطاعات، سواء في قطاع النقل أو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يتسبب بما يقارب 20% من إجمالي انبعاثات الكربون في السلطنة.

وقسمت الوزارة خطتها في الحياد الصفري الكربوني إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى (تخفيض الانبعاثات بنسبة 3% بحلول 2030)، والمرحلة الثانية (تخفيض الانبعاثات بنسبة 34% بحلول 2040)، والمرحلة الثالثة (تخفيض الانبعاثات بنسبة 100% بحلول 2050).

وفي كل هذه المراحل هناك مشاريع ومستهدفات لفئات مختلفة، ففي المرحلة الأولى تسعى الوزارة للوصول إلى 7000 سيارة كهربائية أي بنسبة 35% من المركبات الخفيفة الجديدة، وتخفيض الانبعاثات بنسبة 40% من المعدات الثقيلة باستخدام تكنولوجيا الاحتراق المزدوج الذي تم تطويره محليا بنسبة 100%، إضافة إلى استخدام الوقود الحيوي في وسائل النقل العام كما يتم العمل على تحويل بعض المعدات في الموانئ إلى معدات صديقة للبيئة تستخدم طاقة الكهرباء.

وفي المرحلة الثانية تستهدف الوزارة الوصول إلى أكثر من 22 ألف سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2040، والذي يشكل نسبة 65% من المركبات الجديدة، وتعمل الوزارة أيضا على تحديد العمر التشغيلي لمركبات النقل العام بما يسهم في تقليل الانبعاثات، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود الأخضر، وسيشكل نقلة نوعية في المنطقة، وتطوير محطات الحافلات والمباني في القطاعات المختلفة لتركيب ألواح شمسية تسهم في خفض الانبعاثات.

وتستهدف الوزارة في المرحلة الثالثة استخدام تقنيات الهدروجين أو الكهرباء للشاحنات والمعدات الثقيلة بشكل كامل لتسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 100%، وستكون المركبات الخفيفة الجديدة بنسبة 100% لتحقق النسبة المستهدفة وتحقيق الحياد الصفري المعلن لسلطنة عُمان في عام 2050.

وعملت الوزارة بشكل مكثف مع شركائها في القطاع الخاص على تقوية البنى الأساسية لسلطنة عُمان وتهيئتها للسيارات الكهربائية، بحيث تغطي معظم الطرق، فقد وضعت الوزارة خطة لها على المدى القريب لتركيب أكثر من 140 شاحنا عاما بنهاية 2023، وأكثر من 350 شاحنا عاما بنهاية 2026، علما بأن الوزارة وضعت شرط وجود 120 كيلو لكل ساعة كحد أدنى للشواحن في الطرقات العامة، حيث تم تركيب عدد من الشواحن السريعة في المراكز الحدودية بسعة 120 كيلو لكل ساعة.