أصدرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عمان الذي رفعت فيه المستوى من «Ba3» إلى «Ba2» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية؛ نتيجة تراجع أعباء المديونية العامة وتحسن قدرة سلطنة عمان على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال عام 2022م.

وتعزي الوكالة هذا التحسن بجانب ارتفاع الإيرادات العامة إلى الجهود الملموسة التي بذلتها الحكومة في ضبط الأوضاع المالية، وقرارها في توجيه الفوائض المالية نحو خفض الدين العام، مشيرة إلى تحسن فاعلية السياسة المالية وكفاءة الحوكمة المالية.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن الجهود الحكومية كان لها أثر ملموس في تعظيم الفوائض المالية، وتراجع أكثر من 15% من إجمالي الدين العام خلال عام 2022م، منخفضا من 68% في عام 2020م إلى 40% في عام 2022م كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس استمرار تحسن معدل الدين العام خلال السنوات القليلة المقبلة رغم انخفاض أسعار النفط، من خلال المحافظة على مستوى ضبط الإنفاق، واتخاذ المزيد من الإجراءات المالية التطويرية.

وأوضحت الوكالة أنه على الرغم من تحقيق عائدات مالية إضافية في عام 2022م إلا أن الحكومة حافظت على مستوى الإنفاق، مشيرة إلى أنها أجرت تقييما حول التحول في نهج الحكومة في إدارة السياسة المالية خلال فترة ارتفاع أسعار النفط، مؤكدة تحسن فاعلية السياسة المالية وإدارتها على نحو غير مسبوق، ما سيعزز الوضع الائتماني لسلطنة عمان على المدى المتوسط والبعيد.

وقالت الوكالة إن الخطة المالية متوسطة المدى ومبادرات تعزيز الإيرادات غير النفطية أسهمت في هذا التحسن، مشيدة بإزالة المصروفات المصاحبة للقطاع النفطي من الميزانية العامة للدولة، وهذا الأمر من شأنه أن يسهم في تقليل المخاطر المالية الناجمة عن تقلبات أسعار النفط.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ متوسط أسعار النفط ما بين 80 إلى 85 دولارا أمريكيا للبرميل خلال الأعوام 2023/ 2024م، وأن يسهم قطاع الهيدروجين الأخضر في تقليل المخاطر المصاحبة للتصنيف الائتماني على المدى الطويل نتيجة للتوجه العالمي نحو الحياد الكربوني.

وأكدت الوكالة أن هناك ثقة متزايدة باستمرار التحسن الذي شهدته المؤشرات المالية خلال عام 2022م على المدى المتوسط، الذي من شأنه أن يسهم في رفع التصنيف الائتماني، مؤكدة أنه من غير المرجح أن يتراجع مستوى التصنيف الائتماني لسلطنة عمان في المدى القريب.

وبينت الوكالة أن هذه الثقة تأتي من استمرار الحكومة في إجراءات ضبط الأوضاع المالية التي أدت إلى تحسن الميزان المالي وتعزيز قدرتها في التعامل مع تقلبات أسواق النفط المستقبلية.