شارك المجلس القومي للمرأة والممثل لوفد مصر، فى فعاليات لقاء تسليم جمهورية مصر العربية، رئاسة أعمال الشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ووصول المرأة إلى المواقع القيادية في القطاع العام، لمدة عام قادم، خلفا للمملكة الأردنية الهاشمية،  وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على مدار يومين، خلال الفترة من ١٥-١٦ مايو ٢٠٢٣.

 حيث ألقت الدكتورة نسرين البغدادى عضوة المجلس والمنسقة الوطنية للشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، كلمة نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، قدمت خلالها أسمى معاني الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية لجهودها الحثيثة خلال رئاستها الشبكة خلال العام الماضي، وأكدت اعتزام جمهورية مصر العربية بذل قصارى جهدها لمتابعة واستكمال العمل على جدول أعمال الشبكة الإقليمية تحقيق أهداف الشبكة الإقليمية بما يحقق صالح المرأة بدولنا.

   وأوضحت الدكتورة نسرين البغدادى أن وصول المرأة الى مواقع اتخاذ القرار  يعد احد الآليات الهامة لتعزيز تبنى ودعم السياسات، وتحقيق الاستراتيجيات من منظور تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة بين الجنسين، وأكدت فى هذا السياق على أن ملف تمكين المرأة المصرية قد شهد طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية،  في ظل إرادة سياسية واعية مؤمنة بأهمية تمكين المرأة لتحقيق نهضة المجتمع،  حيث أُطلقت “الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030 "، وتم بالتوازي إنشاءُ "مرصدِ المرأةِ المصرية" كمرصدٍ مستقلٍّ لضمانِ متابعةِ تنفيذِها.. وقد خصصت الاستراتيجيةُ محورًا للتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة.
    واستعرضت عضوة المجلس نتائج تقرير المراجعة النصفية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، والذى أظهر عدة مؤشرات فيما يتعلق بمحور التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة، منها أن نسبة المرأة في البرلمان وصلت إلى ٢٨% وبذلك تحقق المستهدف في نصف المدة، علاوة على أن نسبة المرأة في مناصب الإدارة العليا أيضا حققت المستهدف منها بوصولها إلى ٣٢%، فيما بلغت أعلى نسبة للوزيرات 24%.
   كما شهد تمثيل المرأة في القضاء تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد النساء في السلك القضائي من 80 سيدة فقط في 2015 إلى 3115 سيدة في 2022، بما يوازي 39 ضعف العدد في 2015، حيث شهد عام 2021 تعيين قاضيات في مجلس الدولة لأول مرة، حيث تم تعيين 98 قاضية، وزاد عدد القاضيات في عام 2022 ليصل إلى 137 قاضية، كما تم إلحاق مجموعة من القاضيات بالنيابة العامة لأول مرة.. وبلغ عددهن 11 قاضية.

واختتمت الدكتورة نسرين البغدادي الكلمة بالتأكيد على حرص الدولة المصرية على تحقيق التمكين السياسي للمرأة وتعزيز وصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار ايمانًا بأن تمكين المرأة واجب وطني. 

تجدر الإشارة إلي أن الشبكة الإقليمية لتعزيز مشاركة المرأة في مواقع القيادة واتخاذ القرار تضم كل من المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تونس، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية.