أكد المشاركون في ثاني الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم /الثلاثاء/، والتي عقدت تحت عنوان "برامج الحماية الاجتماعية.. الواقع الراهن والتطورات الجديدة"، أهمية وجود مظلة واحدة لجهود الحماية الاجتماعية؛ للحفاظ على مكتسبات برامج الحماية الاجتماعية المختلفة.

وقالت مونيكا وليام مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب (الجيل) ممثلا عن التيار الإصلاحي إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة، فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، إلا أن عدم وجود مظلة واحدة لها يضيع الكثير من مكتسباتها.

وأضافت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، أنه في ظل اتجاه الدولة للاعتماد على الدعم النقدي بدلا من العيني، وفقا للمعاير الدولية، وفي ظل ما يشهده العالم من تضخم متسارع في جميع أسعار السلع بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، بات من الضروري، إعادة النظر في قيمة الدعم المقدم للأسر.

وشددت على ضرورة إعادة صياغة تعريف الفئات الأكثر فقرا أو المهمشة، خاصة في ظل زيادة تكاليف المعيشة على هذه الأسر.

من جانبها.. شددت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي نهى طلعت عبد القوي على ضرورة التوسع في جهود الحماية الاجتماعية في إطار استراتيجية أكثر استدامة تقوم على توفير مصادر دخل للمستفيدين.

وأشارت إلى أن الأزمات التي يمر بها العالم تحتم وجود ملف الزراعة والإنتاج الصناعي على رأس أولويات المرحلة المقبلة، للخروج من مفهوم الحماية الاجتماعية إلى العدالة الاجتماعية القائمة على التنمية المستدامة بدلا من الدعم النقدي المباشر.

من جهته.. أكد نائب رئيس جمعية الأورمان محمود فؤاد أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أثر بشكل إيجابي على العمل الأهلي من حيث التكامل والتنسيق لجهود الجمعيات أعضاء التحالف، مشددا على أن اسمى حقوق الإنسان هي توفير حياة كريمة للجميع.

بدورها.. قالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الشهاب" لتنمية المجتمع رضا شكري، إن عمل المجتمع المدني قائم على البيانات الخاصة بالمستفيدين، مؤكدة أهمية تطوير قواعد هذه البيانات، وتنظيم ومراجعة بيانات برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصوله لمستحقيه.