قالت الدكتورة ميرفت صبرين، مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن الدولة توسعت منذ 2014 في الاستثمار في البشر وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك انطلاقًا من الالتزام الدستوري بالتأكيد على الحقوق الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وهذا ما انعكس في رؤية مصر 2030.

وأضافت خلال جلسة "برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة" للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، التي نقلتها قناة "إكسترا لايف"، إذ أنها وضعت خطط متوسطة وطويلة الآجل على المستوى القومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفة أن مصر من أعلى الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتم إنفاق حوالي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت أن وزارة التضامن غيرت في سياسات الدعم النقدي من السياسيات الشاملة ممثلة في الضمان الاجتماعي إلى السياسات القائمة على الاستهداف ومشروع "تكافل وكرامة"، لافتة إلى أن الدولة حققت إنجازا كبيرا، إذ تم إنشاء قاعدة بيانات "تكافل وكرامة" المسجل بها نحو 40 مليون مواطن، موضحة أن الفئات التي يتم العمل عليها، هي: الأطفال تحت سن 6 سنوات من خلال التوسع في إنشاء الحضانات، إلى جانب الأطفال من سن 6 سنوات حتى 18 عاما الملتحقين بالتعليم وكذلك المتسربين منه عن طريق إعادة تدريبهم وتأهيلهم والتحاقهم بسوق العمل، فضلا عن العمل على السيدات المعيلات والأسر تحت الفقر والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة غير المنتظمة.

وتابعت، أن مصر تعاني من ارتفاع البطالة بين الشباب، وقد يكون أحد أدوارات معالجة هذه المشكلة هي التركيز على العمالة المهنية خاصة مع جائحة كورونا، وانفتاح الأسواق لاستقبال العمالة من الدول المختلفة ومنها مصر، مشيرة إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد دعم العمالة غير المنتظمة من خلال تحمل الدولة حصة صاحب العمل، إلى جانب التأمين الصحي الشامل أيضًا.

وأوضحت أن الدولة في التأمين الصحي الشامل تتحمل الفئات غير القادرة ممثلة في مستفيدي الدعم النقدي والمتعطلين والأفراد تحت خط الفقر، لافتة إلى زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 529 مليار جنيه بالموازنة الجديدة.