اختتم معهد التخطيط القومي ورشة عمل حول "النمذجة الاقتصادية في الدول العربية" بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والتي تأتي في إطار عمل وحدة النمذجة الاقتصادية المشتركة، وبمشاركة وحضور نخبة من الخبراء والأساتذة العرب المتخصصين في المجال وعدد من المعنيين والمهتمين بهذا الشأن.

وتناولت ورشة العمل عددًا من الموضوعات التي ارتكزت على التنمية والتخطيط ودور النماذج الكمية في توجيه المسار التنموي في الدول العربية، ومن بينها التطورات الحديثة في بناء النماذج وانعكاساتها على صياغة السياسات التنموية، بالإضافة إلى التطبيقات المعاصرة للنمذجة في مجالات النمو والتنمية المستدامة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور وليد عبد مولاه مستشار ورئيس لجنة البحوث والنشر بالمعهد العربي للتخطيط بالكويت، ماهية وأهداف النماذج الاقتصادية الكمية، ومنهجيات النمذجة الحديثة، مشيرًا إلى تجربة الهند في استخدام النمذجة لأغراض التخطيط، وتجربة الكويت في الذكاء الاصطناعي.

بدورها، تطرقت الدكتورة شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة إلى التوصيات الخاصة بأشكال نماذج الاقتصاد الكلي التي يجدر تبنيها واستخدامها في الدول العربية، والخطوات المأمولة لبناء تلك النماذج.

ولفت الدكتور قيس اليمامي مدير مركز الاستشراف الاستراتيجي بالإيسيسكو في العرض الذي قدمه بعنوان "النمذجة والاستشراف العلمي وصياغة الاستراتيجيات التنموية طويلة المدى" إلى أن التنبؤ الاقتصادي قد لايكون كافياً ، حيث يتأثر بالعديد من المتغيرات والظروف السياسية والاجتماعية والبيئية، منوها إلى أنه يمكن للاستشراف الاستراتيجي أن يكون أداة لتحسين ودعم النماذج والتوقعات الاقتصادية.

وفي إطار الحديث عن التطورات الحديثة في بناء النماذج وانعكاساتها على صياغة السياسات التنموية، شدد الدكتور بلقاسم عباس كبير استشاريي المعهد العربي للتخطيط على ضرورة العمل على تحفيز أجهزة الإحصاء لتوفير البيانات المتاحة في شكل سلاسل زمنية في قواعد بيانات إلكترونية، إضافة إلى الانتقال إلى إنتاج بيانات المحاسبة القومية الفصلية، وتعديل معادلات النموذج بحيث تتضمن كل الخصائص الهيكلية للاقتصادات النامية.

من جهتها، استعرضت الدكتورة عائشة العلوي باحثة وخبيرة اقتصاد جامعة السلطان مولاي سليمان بالمملكة المغربية، أهداف وأهمية النماذج الحاسبة للتوازن العام كونها آلية جيدة لتحديد أنجح السيناريوهات التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وإشكالات التنمية وتعريفها، ومصفوفة الحسابات الاجتماعية ونماذجها.

وأشارت الدكتورة سارة الطلافحة خبير الاقتصاد الكلي بالبنك المركزي الأردني خلال ورشة العمل إلى الجدل الكبير حول تأثير الصدمات المالية على الاقتصاد، بما في ذلك صدمة الإنفاق الحكومي، وحجم المضاعف المالي في ظل أشكال مختلفة للسياسات النقدية.

بدوره، أوضح الدكتور علاء الشاذلي أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن بناء النماذج لدراسة السياسات المقترحة يرتبط بالعديد من العوامل منها مدى توافر البيانات ومعدلات الإبطاء في إتاحتها، وإمكانية الربط بين نماذج التوازن العام والمعلومات المقدرة لنماذج التوازن الجزئي وتحديثها عبر الزمن بأساليب إحصائية متسقة.

فيما توصل الدكتور راجي أسعد أستاذ التخطيط والشؤون العامة بجامعة مينيسوتا إلى إمكانية استخدام نمذجة سوق العمل لإنتاج توقعات طويلة الأجل لعرض العمالة، كما يمكن تقييم تأثير الافتراضات المختلفة على التوقعات طويلة المدى.

وحول التطبيقات المعاصرة للنمذجة في مجالات النمو والتنمية المستدامة، أشارت الدكتورة هالة أبو علي نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشؤون البحوث والدراسات العليا إلى وجود تحديات عديدة حول نمذجة البيئة من بينها، عدم وجود منهجية واضحة يمكن تطبيقها ومقارنتها مع البلدان الأخرى، إضافة إلى عدم توفر البيانات التفصيلية لبعض المتغيرات مثل تلوث المياه وتلوث الهواء والانبعاثات، وكذلك التقلبات العالية في بعض البيانات مثل الأسعار الدولية للنفط.

وفي السياق ذاته، أكد مهاب رفاعي أستاذ التخطيط العمراني بكلية هندسة جامعة عين شمس أن هناك العديد من التحديات المرتبطة باستخدام ديناميكيات النظام لنمذجة الترابط بين الاقتصاد والبيئة، موضحاً أنها تشمل قيود البيانات وتعقيد النموذج ومشاركة أصحاب المصلحة. 

من ناحيتها، أكدت الدكتورة رشا رمضان أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية نمذجة محددات انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأسر، واعتبار الأمن الغذائي تحدياً اقتصادياً، بالإضافة إلى الصدمات الاقتصادية مثل فيروس كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، مشددة على أهمية توافر البيانات الحديثة وسلاسل البيانات الطويلة، والبحوث القائمة على الأدلة باستخدام نماذج الاقتصاد القياسي الجزئي التي تدرس خصائص الفقراء والمعرضين لانعدام الأمن الغذائي.

كما استعرض الدكتور خالد إسماعيل رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والفقر، خلال ورشة العمل، دراسة حول تصميم MPI الإقليمي والوطني ومحاكاة تأثير الصدمات، لتحليل اتجاهات الفقر بين عامي 2019 و 2021.

وبشأن معوقات وتحديات تطوير نشاط النمذجة في الدول العربية، استعرضت الدكتورة مريم رؤوف مديرة وحدة النمذجة بمعهد التخطيط القومي، التجارب الدولية في بناء نموذج قياسي كلي، والمكونات الرئيسية للنماذج القياسية الكلية، والمنهجيات المتبعة، وأهم النظريات الاقتصادية التي ناقشت محددات الإنفاق، واستعراض النتائج الأولية للمرحلة الأولى لبناء النموذج القياسي لمصر، فيما أشار الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق إلى نمذجة الظواهر الاجتماعية، والمفاهيم والقياسات المتعلقة بالتغير الديموغرافي كالخصوبة والوفيات والهجرة، والتوقعات السكانية في كل من المجالين النظري والتطبيقي.