أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار وزير جيش الاحتلال البدء بتطبيق قانون "إلغاء فك الارتباط عن مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة"، بما يعنيه ذلك من السماح للمستوطنين المتطرفين بالعودة إلى بؤرة "حومش" المخلاة وشرعنتها.

واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن هذه القرارات استعمارية توسعية عنصرية، وهي تندرج في إطار عمليات ضم الضفة، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى جزر معزولة ومتناثرة غير مرتبطة ومتواصلة جغرافيا، في سباق إسرائيلي مع الزمن لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تطبيقا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت أن غياب الإرادة الدولية في احترام وتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وكذلك الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال، تشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في التمرد على القانون الدولي، والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة والاستفراد العنيف بالقضية الفلسطينية لتصفيتها وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الدولية.