أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال، باعتباره شريك رئيسي في التنمية، في تنفيذ المشروعات في مختلف المجالات، وكذا تنفيذ المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، مضيفة أن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة على توفير آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تشجع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في تنفيذ هذه المشروعات.

جاء ذلك على هامش لقائها مع محمد أبونيان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، وماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي للشركة لبحث استثمارات الشركة في مصر، وتعزيزها لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر.

وناقش اللقاء الذي عقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمدينة سمرقند بأوزبكستان، المشروعات التي تعمل الشركة على تنفيذها في مصر، ودور الشراكات الدولية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تعزيز هذه الاستثمارات من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني.

وأشاد مسئولو الشركة بالجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء من خلال العلاقات مع شركاء التنمية، لاسيما من خلال تنفيذ المنصة الوطنية المصرية لبرنامج " نُوَفِّي".

وأكد مسئولو الشركة سعيهم للتوسع في الاستثمار داخل مصر من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، بما يعزز جهود التنمية في الدولة.

جدير بالذكر أن شركة أكوا باور تعمل على إنشاء محطة طاقة رياح بخليج السويس بقدرة 1100 ميجاوات ضمن المشروعات الجاري تنفيذها ،في إطار محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي" والمستهدف من خلالها تنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتقليل الانبعاثات الضارة وتحفيز الانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة في مصر.

وكانت الشركة قد حصلت على تمويل بقيمة 114 مليون دولار، لتدشين أكبر محطة طاقة شمسية تابعة للقطاع الخاص في مصر بمدينة كوم أمبو بأسوان، بقدرة 200 ميجاوات، وفي أبريل الماضي حصلت الشركة على تمويل جديد بقيمة 123 مليون دولار في إطار ذات المشروع من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي، والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب".