قال الدكتور محمد صلاح، ممثل حزب النور، إن المادة رقم 10 من الدستور تحدثت عن أن الأسرة قوام المجتمع المصرى وألزمت الدولة باتخاذ الاجراءات الكفيلة لحماية وحفظ الأسرة المصرية.

وأضاف صلاح خلال كلمه له بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها"، أن هناك تداخل بين مفهوم الولاية على المال والولاية على النفس وفكرة الحضانة، مثمنا توجيهات الرئيس السيسى بوضع تشريع متكامل للأحوال الشخصية.

و لفت صلاح الى أن هناك مجموعة من الاشكاليات بشأن الوصاية على المال وما يرتبط بها، مطالبا بإنشاء هيئة عامة تتبع مجلس الوزراء تراعى استثمار أموال القصر وفق الطريقة الاسلامية ، و تعديل المادة رقم 1 للقانون 119 ووضع رقابة كاملة على كل الأولياء وتنزع من الولى الذى يخالف .

وكانت انطلقت منذ قليل، أولى جلسات المحور المجتمعي، وثالت أيام جلسات الحوار الوطني، لتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قضايا مهمة لعل أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»، وبالتوازي معها لجنة الثقافة والهوية الوطنية قضية «الهوية الوطنية».

وتناقش جلسات اليوم مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

فيما  خصصت الجلستان الأخريان لمناقشة الهوية الوطنية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية. 

وتأتي نقاشات المسائل المتعلقة بالأسرة المصرية في ظل الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وهو ما يكسب جلسات اليوم أهمية خاصة.