وقالت ولاء محمد رضا محامية بالمجلس القومي للمرأة إن الوصاية المالية حق للمرأة، مقترحة بضرورة أن الإدارة المالية لأموال القصر يجب أن تكون للأب والأم دون الحاجة لإجراءات، فضلا عن جعل إجراءات حصول الواصي على أموال القصر أكثر مرونة مع رفع العديد من المحاذير التي تعيق هذه العملية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الاسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم /الخميس/ والتي عقدت بعنوان "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها".

وطالبت بضرورة تيسير الإجراءات عند التعامل مع الجهات المختصة بهذا الشأن وعدم المغالاة في الطالبات من خلال وضع نص تشريعي، فضلا عن النظر فيما يتعلق بالرسوم الخاصة بقيمة التركة كاملة لتخفيف الاعباء على المرأة.

من جانبه، قال عصام توفيق عضو المركز القومي لبحوث التنمية وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن الأسرة والتماسك المجتمعي جانبان مترابطان في استقرار المجتمع وتنميته، مؤكدا أن الثقة هي العنصر الأساسي في هذا التماسك، فعندما تتواجد ثقة قوية يتم تعزيز التواصل والتفاهم وبالتالي تماسك المجتمع. 

وأضاف أن قرارات الوصاية قد تؤدي لنزاعات وبالتالي تفتيت التماسك المجتمعي المصري، مؤكدا أن الإحصاءات الحديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة توضح أن هناك 3 ملايين أرملة، بنسبة 7ر10 % من سيدات مصر، أي تغطي شريحة 7 ملايين من الأمهات والأطفال، لذا يجب أن تستحوذ على القدر الكافي من اهتمام الدولة، موضحا أن قانون الوصاية هو احتياج اجتماعي إنساني قبل أن يكون قانونيا.

وأوضح أن أحكام وقواعد قانون الوصاية صدرت من أكثر من 71 عاما فالمجلس الحسبي أنشئ منذ أكثر من 150 عاما، لذا لا يواكب التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فيرى تحالف الأحزاب المصرية أنه يجب التأكيد على ضرورة الشفافية والمسئولية عند إدارة أموال القصر، وتقديم تقارير مدققة ومفصلة ومنتظمة حول استثمار أموال الأولاد. 

وأوصى بالدعم الاجتماعي لمؤسسات الدولة، وتوعية الأسرة والمجتمع المحلي بتقديم الدعم المعنوي لهذه الشريحة، والمشاركة قدر المستطاع في رعايتهم مع اتخاذ التدابير اللازمة بين حماية الموصى عليهم والحفاظ على الأسرة والتماسك المجتمعي، وعدم الانتقاص من قدرة المرأة والتعامل معها على أنها انسان كامل الأهلية، وإجراء الدراسات العلمية الميدانية لدراسة أثر القوانين القديمة وتعديلها وتطويرها وصولا بها نحو حيز لتنفيذ الفعلي.

وبدورها، أكدت مشيرة مصطفى حسين ممثل حزب الجيل الديمقراطي ضرورة أن تكون الولاية التعليمية والمالية للأم، مطالبة بضرورة تعديل قانون الولاية على المال الذي يعاني من عدة قصور وتعاني منه الكثير من المطلقات والارامل.

ودعت إلى ضرورة تعديل القانون لجعل الوصاية للأم فهي الأحن عليهم والمهتمة بامورهم، وبإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بمنح الوصاية للأم خاصة الحالات العاجلة لتيسير الإجراءات عليهم خاصة فيما يتعلق بصرف الأموال الخاصة بالعمليات الجراحية العاجلة.

وأوضحت ضرورة أن يكون للأم الحق في التصرف بأموال أولادها، وأن تمنح المرأة مكانة مساوية في موضوع الولاية على الأسرة، وتسهيل إجراءات الحصول على أموال من أجل أولادها القصر، لافتة إلى أن الأم هي الأجدر والأولى برعاية أولادها، داعية لإدخال تعديلات على بعض أحكام قانون الولاية على المال؛ بهدف الحفاظ على مال القصر.

وبدورها، قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إنه لا يجب الحديث عن الوصاية بموجب النوع بل بمن هو أجدر بهذه الوصاية، مشيرة إلى الأطفال الذين ليس لديهم أوصياء من أب ولا أم ولا جد الذين تضيع حقوقهم لحين وصولهم للسن القانونية، وكذلك المرأة المغتربة الشريكة في تكوين هذه الثروة لكن تضيع هذه الجهود لأنها تجد نفسها ضحية لشخص آخر لا يعلم شيئا عن الأسرة. 

وأوصت بتعديل تشريعي لفصل نيابة الأسرة عن المحاكم لتصير جهة مستقلة لتسهيل الإجراءات، وإنشاء صندوق رعاية للاطفال لمواجهة كافة العصابات بصرف منح طارئة حال وفاة الأب لحين إعلام الوراثة وتوزيع التركة، مقترحة بأن تؤول الولاية للشخص الحاضن وهو رب الأسرة مع اتخاذ كافة تدابير القانونية اللازمة والحماية الموصى عليهم تحت رقابة المجلس الحسبي.

كما أوصت بإنشاء الهيئة الوطنية لحماية شؤون القصر وحمايتهم المالية، مع الاستثمار الأمثل لموارد القصر وتوفير فرص العمل للأرامل، وحصر المسئولية القانونية داخل الأسرة بين الأم والأب أثناء حياتهم مجتمعين أو منفردين، دون تدخل طرف ثالث. 

واقترحت دعم قانون الولاية للأطفال الذين يعانون من ضعف الإدراك أو القدرة على اتخاذ القرار خاصة الأطفال ذوي الإعاقة وكذلك تعديل مصطلح رب العائلة ليصبح الأب والأم بنص قانوني يتمتع فيه الجميع بالمسؤولية والواجبات القانونية، ورقمنة جميع الإجراءات القانونية الخاصة بحصول القصر على أموالهم سواء الطلبات المقدمة أو الحصول على المال عبر التحويل البنكي أو أية وسيلة أخرى بما يثبت أيضا حصول الوصي على الأموال المطلوبة للقصر.

ومن جانبها، قالت رولا صبحي لبيب رئيس مؤسسة الملاك للأعمال الخيرية، إن الدستور المصري حسم الجدل، فالأسرة مكونة من الأب والأم والأطفال، أما خلاف ذلك فهي العائلة الممتدة، لذا فيجب أن تنقل الوصاية طبقا للضوابط الموجودة في القانون، لافتة إلى أن هناك مساحة لتعيين وصي أو بديل، في حالة لم تكن الأم قادرة على رعايتهم. 

واقترحت استثمار أموال القصر في صورة أسهم بما يشبه الشراكة في مشروعات بموافقة المجلس الحسبي، وكذلك أن تكون المصروفات الموجهة لجهات رسمية مباشرة من المجلس الحسبي وهذه الجهة دون الحاجة لتقديم طلب، وتسوية نفقات الرعاية الصحية بين المجلس الحسبي وجهات الرعاية مباشرة. 

وأضافت أن المشكلة ليست في غياب القوانين اللازمة بل هي في الإجراءات التنفيذية المتروكة للتقديرات الشخصية لكل موظف وعدم معرفته الكافية بالقانون، لذلك أوصت بتوحيد الجهة المعنية بوضع القرار وتنفيذه، أي الشباك الواحد، لأن تعددية الجهات المعنية تعطل التنفيذ.