قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن المحور المجتمعي يعتبر محور شعبي بامتياز، وفي جلسات هذا المحور كان هناك حالات واقعية ومشكلات ملموسة، لافتا إلى أن جلسات الأحد والثلاثاء من الحوار الوطني كانت نخبوية.

وأضاف رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال خوار خاص، للقناة الأولى المصرية، أن قانون الولاية على المال من القوانين التي يتم تطبيقها يوميا، موضحا أن هذه القضية تابعة لقانون 119 لعام 1952، ويحتاج هذا القانون إلى مراجعة من حيث القيم المالية والإجراءات الإدارية.

ونوه إلى أن القانون في النهاية يهدف إلى حفظ مال اليتيم وبسبب التغيرات الاجتماعية التي حدثت خلال الـ 70 عاما الماضية توجب علينا إعادة النظر في بعض الإجراءات الإدارية والقيم المالية الموجودة بهذا القانون.

وتابع: فكرة إعطاء الولاية في حالة عدم وجود الأب للجد بدلا من الأم، والدخول في مناقشات تطرح سؤالا هاما أيهما أولى الجد أم الأم باعتبارها الطرف المعايش للطفل بشكل مباشر، كانت محل نقاش في جلسات المحور المجتمعي.