قال عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المناقشات التي دارت بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني حول مسائل الوصاية على المال مهمة جدًا لأنها تمس الأسرة المصرية والمجتمع ككل، مؤكدًا أن الحديث كان متعددًا ويستهدف الوصول لنوع من المساواة بين الرجل والمرأة.

وأضاف أحمد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن نص قانون الوصاية صدر منذ 70 عامًا، ويمنح الوصاية للأب ثم الجد ثم الأم، لكن هناك ضرورة لتعديل هذا القانون؛ نظرًا لأن الوضع في المجتمع صار مختلفًا، فالأم مُمثَلة بنجاح بنسبة 25% في الحكومة الحالية والحكومات السابقة، وبنسبة 26% في البرلمان، كما أن الأم تُشرّع وتدير شؤون الدولة، بخلاف شغل نسبة 65% في الجامعات والمعاهد ومن ثم فهي مربية، مشددا على أن المرأة قادرة وهي تمثل نصف المجتمع. 

وتابع أن بعض المشاركين بالجلسة ناقشوا الحاجة لوضع تشريع موحد للأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن هناك الآن مشروع قانون في وزارة العدل.

وأشار إلى أن المشاركين دعوا أيضًا لضرورة إجراء حوار مجتمعي حول القانون، موضحا أن القوانين مرآة للمجتمع وتنظم علاقاته، لذا طالبوا بإصدار توصية لإجراء حوار مجتمعي موسع يؤخذ فيه بآراء المرأة ومنظمات المجتمع المدني العاملة مع النساء والأطفال، وألا يقتصر التعديل على مشروع قانون تباشره الجهات الفنية والقضائية بل لا بد أن يُعرَض على المجتمع ويقام حوار بشأنه.

وكانت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي قد ناقشت أمس الخميس قضايا "الولاية والوصاية على المال" بحضور واسع من مختلف التيارات السياسية والمتخصصين.

وقالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتمساك المجتمعي إن إيلاء الوصاية للجد بعد الأب هي اجتهاد يجوز إعادة النظر فيه كلما دعت ظروف المجتمع والزمان لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.