أكد نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبو زيد أن المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة بادرة أمل للمحافظة لدفع عجلة التنمية بها، لافتاً إلي أن المجلس يختص بتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات ودعم المحافظة في تبنى سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة تقييم المشروعات، إلى جانب دعم المحافظة في مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم /الجمعة/ اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة المنيا ضمن جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر، ولمشاركة المجلس في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية المستقبلية للمحافظة.

وأوضح أبو زيد ، أن الاجتماع تناول دراسة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعات المصرية والعمل على أن تتوافق الطلبات الجديدة للمشروعات مع تلك الاستراتيجية لتحقيق أهدافها، وكذلك دراسة إطلاق حوافز أخري مناسبة لمضاعفة عدد طلبات تخصيص الأراضي الصناعية والتركيز على زيادة الإنتاجية الصالحة للتصدير والتي تسهم في سد الفجوة الاستيرادية الحالية.

كما استعرض المجلس، الإمكانيات والتحديات الخاصة بالوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، وأهم القطاعات الاقتصادية، والميزات التنافسية في المحافظة، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار في المحافظة من خلال تحديد المعوقات والحلول، فضلاً عن وضع مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء التشريعية والمؤسسية أو الإجرائية وتحديد الفرص الاستثمارية والاقتصادية.