قال خالد الجبالي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – ماستركارد، إن تعاوننا مع الحكومة المصرية وصناع القرار وبخاصة البنك المركزي المصري كانت ناجحة، لافتا إلى أن الشراكات بين القطاع الخاص والعام أثبتت نجاحها وكفاءتها.
وأضاف الجبالي، خلال مشاركته في اليوم الأول من فعاليات مؤتمر «يورومني مصر 2017» بالقاهرة، تحت شعار «الاستقرار والتماسك والفرص في مصر»، أن الأطراف المعنية على استعداد للاستثمار لتحقيق الشمول المالي، وما نحتاجه فقط هو إطار قانوني واضح لتنظيم المعاملات النقدية الرقمية ووضع أتر تنظيمية لتيسير ونشر هذا النوع من المعاملات.
وأوضح أن ما تقوم به ماستركارد هو تقديم حلول السداد الرقمية المتكاملة وهي عمليات جديدة تدخل السوق لأول مرة لأن هناك معاملات بين الأِشخاص بعضها وبعض وهناك معاملات بين الأشخاص والمحلات كما تستخدم المعاملات المالية الرقمية لسداد أي مشتريات ولسداد فواتير المرافق الحكومية.
وأردف يقول "هذا يتم في الدول الناشئة لأنها توفر الكثير من الوقت للأشخاص بحيث يمكنهم الإنتاج بفاعلية أكثر لأنك توفر الوقت للإنتاجية من خلال الحد من الوقت الضائع في الوقوف في الطوابير من خلال التحول إلى المدفوعات الرقمية يدعم عملية النمو".
واستطرد الجبالي قائلا "إننا نحرص على دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير تكنولوجيا الدفع الرقمي لهم، الأمر الذي يساهم في تحقيق الشمول المالي لهذا القطاع ويمكن هذه الشركات من اتمام معاملاتها المالي بشكل رقمي يتميز بالسهولة والكفاءة والأمان، حيث تعتبر الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من أهم عوامل النمو الاقتصادي - فهي تخلق فرص العمل وتدعم الابتكار وتعزز الصادرات".
واستشهد الجبالي بوضع السويد في المعاملات المالية والرقمية بقوله، إن 14% من المعاملات في السويد تتم بشكل نقدي وليس رقمي وهذا يعطينا مؤشر رائع لما يمكن تحقيقه في الأسواق الأخرى، مضيفا أن مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2015 ساهمت عمليات السداد الرقمي في خلق ما يقرب من 2 مليار دولار من القيمة المتراكمة.
وأضاف "نحن لا نهدف حالياً للوصول إلى وضع السويد ولكننا نستهدف الوصول إلى تحويل 50% من المعاملات النقدية إلى معاملات إلكترونية مما يؤدي لتحقيق 1% من النمو سنوياً وهو موجود بالفعل في مصر".
وشدد رئيس منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا - ماستركارد على أن من الأمور المشجعة أيضا في مصر وجود الإرادة السياسية ورؤية صانعي السياسات حيث قامت الحكومة المصرية بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات الذي يسعى لتحقيق الشمول المالي ونشر نظم المدفوعات الرقمية بالتعاون مع كافة الأطراف التي تعمل في هذا المجال.