رحب القادة العرب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في بكين بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح بعثاتهما، وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني واتفاقية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك في قرار بشأن التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية للقمة العربية التي اختتمت أعمال دورتها الـ32 واستضافتها المملكة العربية السعودية. 

وأكدوا أن هذا الاتفاق يشكل خطوة إيجابية لحل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية، وإقامة العلاقات بين الدول على أسس من التفاهم والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والالتزام بميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقوانين والأعراف الدولية.

وثمن القادة العرب الجهود المبذولة من قبل سلطنة عمان وجمهورية العراق لاستضافتهما جولات الحوار السعودية - الإيرانية خلال عامي 2021م -2022م، وجهود جمهورية الصين الشعبية لرعايتها واستضافتها المباحثات التي تمخض عنها اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية - الإيرانية، والتطلع إلى أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة. 

وأكدوا أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول وأهمية اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز بناء الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وأكدوا رفض التدخلات في الشئون العربية، وتغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، مشددين على الامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات وبالذات في دول الخليج العربية ووقف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية. 

وأدانوا بشدة عمليات إطلاق الطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتهديد للأمن القومي العربي. 

وأكدوا على حق الدول في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومساندتها في الإجراءات التي تقرر اتخاذها ضد تلك الانتهاكات في إطار الشرعية الدولية. 

كما أكدوا أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، باعتبارها تهديدا واضحا وصريحا للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي. 

وأشادوا بجهود الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون والتي تمكنت من إحباط العديد من المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ تلك المخططات.

وطالبوا بالوقف الفوري لدعم والجماعات المسلحة في الدول العربية بالأسلحة والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ.

كما طالبوا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة اتجاه خطر الانتشار المزعزعة لاستقرار المنطقة، وإدانة الخطاب العدائي والتحريضي إثارة الفتنة والحض على الكراهية.

وأكدوا على ضرورة توقف نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشئون الداخلية للدول وإثارة النعرات الطائفية والترويج للعنف.

كما أكدوا على حظر القنوات الفضائية التي تشكل تهديداً للأمن القومي العربي من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية التي تبث على الأقمار الاصطناعية العربية.

وشددوا على ضرورة وقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تتنافي مع الروابط الأخوية التي تجمع بين دول الجوار الإقليمي.

وأكدوا أهمية رصد أي تحركات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة، والحد من أي تدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية ولاسيما الملف اليمني باعتباره أمناً قومياً لدول الخليج خاصة والدول العربية عامة، وكذلك على التوقف عن دعم الميليشيات المناهضة لحكومة اليمن الشرعية ومدها بالأسلحة، وتحويلها إلى منصة الإطلاق الصواريخ على جيران اليمن وتهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وهو ما ينعكس سلباً على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام، ويعتبر خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). 

وأدانوا أي دور تخريبي في تشجيع المليشيات الحوثية بالتمرد على الدولة ومؤسساتها وتدمير النسيج الاجتماعي، والاستمرار في الأعمال العسكرية العدائية ضد الأعيان المدنية والسكان الأمنين.

وأكدوا تأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، طبقا للقانون الدولي. 

وطالبوا إيران بالالتزام بجميع الاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بمنع الانتشار النووي والامتثال الكامل لاتفاقية الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية والتعاون الكامل مع الوكالة لضمان سلمية البرنامج النووي الإيراني، مؤكدين على أن معالجة الخطر النووي الإيراني أمر أساسي لاستتباب أمن المنطقة والحيلولة دون وقوع سباق تسلحنووي في المنطقة. 

وأكدوا أهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.

وشددوا على أن يكون أي اتفاق نووي مع إيران منطلقا لحل القضايا الإقليمية، بما في ذلك مسائل الانتشار للجماعات من خارج إطار الدول والمحافظة على مؤسسات الدول بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. 
وأكدوا على أهمية مواصلة الدول العربية تزويد الأمانة العامة بتقارير دورية حول هذا التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية. 

وكلف القادة العرب الأمين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية (المشكلة من كل من دولة الامارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية (رئاسة اللجنة)، وجمهورية مصر العربية، والأمين العام للاستمرار في تطوير خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخلات في المنطقة العربية، وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخلات.