سلط كتاب الصحف، في مقالاتهم، اليوم /السبت/، الضوء على عدد من القضايا التي تهم المواطن المصري والعربي.

ففي عموده (من القاهرة) بصحيفة (الأهرام).. قال الكاتب الدكتور عبد المنعم السعيد إن قمة جدة في المملكة العربية السعودية جاءت بعد خمس سنوات من قمة سابقة في الدمام، لكن هذه المرة تأتي بعد أن تغير المناخ العربي كثيرا عما كان عليه طوال عقد سابق سيطرت عليه أجواء ما سمى "الربيع العربي" الذي بات عاصفا وممتلئا برمال ساخنة.
وأضاف الكاتب - في مقاله بعنوان (القمة العربية) - "أتى الاجتماع بينما هناك نوع من الإقليمية الجديدة يدور حول تجمع من دول الإصلاح التي على استعداد للتدخل من أجل حل نزاعات عربية معقدة، وهذه المرة كان آخرها في السودان من خلال لجنة رباعية"، كما كانت عودة سوريا حدث القمة.

أما الكاتب اللواء الدكتور محسن الفحام قال - في عموده (إلى الأمان) بصحيفة (الجمهورية) - إن الحوار الوطني نجح حتى الآن في أن يخلق حالة من الحراك المجتمعي بين جميع أطياف المجتمع المصري وفئاته سواء من الأحزاب السياسية أو الشخصيات العامة والنيابية بل أن الأمر تعدى إلى رجل الشارع الذي كان يتساءل عن جدوى هذا الحوار وأهميته، وما هو العائد الذي سوف يتحقق له من نتائجه.
وأضاف الكاتب - في مقاله بعنوان (حقوق الإنسان) - أن في جلسة (حقوق الإنسان والحريات العامة) والتي تأتي في إطار المحور السياسي، دارت المناقشات حول نبذ كافة أشكال التمييز، والتي تنتشر داخل المجتمع المصري بصور وأنماط متفاوتة سواء بين الرجل والمرأة أو بين ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة وأحيانا بين مختلفي الأديان، حيث اجتمع الحاضرون على ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز لما تمثله من أهمية لمكافحة وتجريم التمييز وضرورة قبول الآخر ورفض التعصب.
وتابع أن الجلسة تضمنت أصواتا أخرى معتدلة تطالب بالعديد من التوصيات المعتبرة والتي تتماشى مع ما جاء في صياغة المادة رقم 53 من دستور 2014، والتي تنص على تجريم التمييز وإلزام الدولة بالقضاء على كافة أشكاله.
وأكد أن التمييز والحض على الكراهية بالفعل يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، وهنا فإن الدولة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.. وهي في هذا الإطار شريكة للمجتمع الدولي في كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي رفضت التمييز، وطالبت بضرورة مكافحته.