قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تقدمت برؤية في الجانب الإجرائي للوصاية على المال، حيث إن الإجراءات كانت تتلخص في مجموعة من التحديات التي يواجهها الولي على المال، وكانت أول توصية طرحتها سرعة الإجراءات.

وأضافت "طلعت"، خلال لقائها على القناة الأولى: "تحدثنا عن أهمية أن يكون هناك جزء مخصص من أموال القاصر تحت الوصاية، هذه الأموال في الوصاية لكن يجب أن يكون للواصي حق التصرف فيها دون الرجوع إلى النيابة المختصة في شؤون المال، وهذا نستخدمه في الحالات العلاجية الحرجة". وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "يجب أن تكون هناك حرجة مختصة بحالات العلاج أو تأمين القاصر نفسه، فلو حدث حريق في المنزل الموجود فيه القاصر، هل يصح ألا نؤمن مكانا أخر له حتى يتواجد فيه؟ كما تحدثننا عن سرعة الرد إذا ما ثبت عدم أهلية الولي على المال، بأن يكون هناك رد سريع لضمان وحفظ حقوق الطفل".